براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این‌گونه دادگاه‌ها دسترسی داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی‌قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی‌تواند مانع ا...

خلاصهسابقه و هدف: انگاره های انسان شناختی یکی از مقولات بنیادین در اندیشه معاصر است و مرگ از روی ترحم، (اتانازی) از مسائل بنیادی اخلاق زیستی بشمار می رود. برخی اندیشمندان همکاری آگاهانه با بیمار در پایان بخشیدن به زندگی دردناک وی را مجاز می دانند و معتقدند بیمار حق دارد تا مرگ خود را آگاهانه برگزیند و «حق مرگ» را برای چنین بیمارانی بر اساس اصول اخلاقی بشری قائل شده و حتی در برخی از کشورها آن را...

پرسشی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت نسبت بین فلسفه حقوق کانت و تلقی او از انسان، به عنوان موجودی جهان وطن است. اگر کانت، حقوقِ خود را با التفات به انسانِ جهان وطن تقریر کرده باشد، می توان فهمی فرا اروپایی از فلسفه حقوق وی داشت و فلسفه حقوق کانت واجد انسجام و ظرفیت لازم برای استقرار مدنیت در زیست اجتماعی انسان ها بوده و این امر بنیانی برای طرح فلسفی صلح پایدار، در نظام فلسفی کانت خواهد بود....

مرگ ترحمی( اتانازی) عبارت است از مرگ خود خواسته ی فردی که دچار بیماری لاعلاجی گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده ای را متحمل می شود که با توجه به دانش پزشکی امروزی نمی توان برای وی به درمان یا راه علاجی امیدوار بود . با توجه به مبانی مختلف فقهی ، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران درباره ی نقش رضایت چنین فردی جهت سلب حیات از خویش ارائه گردیده است . برخی مرگ ترحمی (اتانازی) را ب...

تحقق نهاد انتقال حقوق دینی برخلاف نهاد انتقال قرارداد نیازمند کسب رضایت متعهد نبوده و حقوق متعلق به اشخاص خواه به‌صورت ارادی، خواه به‌صورت غیرارادی قابل انتقال به دیگری است، مگر آنکه خلاف آن بنابر دلیل قطعی مانند توافق بر منع انتقال یا شخصی بودن آن مسلم گردد. در اسناد بین‌المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی ...

تحت نظر گرفتن متهمان در جرایم مشهود یکی از مهمترین اختیارات ضابطین دادگستری است. مسلماً پیش بینی چنین اختیاری برای ضابطین دادگستری که منتهی به سلب آزادی رفت و آمد متهم می شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحی بزرگ همچون کشف حقیقت و احراز واقعیت در پرونده های کیفری و نیز، تحصیل دلایلی که دستیابی به این هدف را امکان پذیر می سازند، استوار است. مسلماً ضرورتهایی همچون سرعت در جمع آوری دلایل جرم و ممانعت از ...

زمینه: تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریان­های اقتصادی و اخلاق مداری را افزایش می­دهد و مانع بروز مخاطرات اخلاقی در جامعه می­شود. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق که از نبود اخلاق اقتصادی سرچشمه می­گیرد احساس می­شود. رفع بنیادی عوامل مهم بر نقض حقوق مالکیت ملت­ها در راستای انگیزه های عملی توسعه اقتصادی جز با پیوند روزافزون...

این مقاله در صدد است تا نشان دهد که می توان شکوائیه های زنان دورۀ مشروطه، مبتنی بر اسناد به جامانده از دوره های دوم و سوم مجلس شورای ملی را با ارجاع به ارکان چهارگانۀ حقوق شهروندی، یعنی برابری، آزادی، امنیت و مالکیت، تحلیل کرد. در جهت اثبات چنین ادعایی و یا روشن ساختن چنین تحلیلی، مقاله در دو بخش سامان داده شده است، در بخش نخست بحثی عرضه تاریخی ـ نظری در بارۀ چیستی و تاریخ شهروند و حقوق شهروندی...

چکیده 621 و 631 قانون مجازات اسلامی در کنار عبارت توقیف و حبس و ربودن از ، قانون گذار در سه ماده ی 583 عبارت مخفی کردن هم استفاده کرده است. اخفا شکلی از سلب آزادی از افراد است و در واقع مقنن در مقام حمایت از افراد در برابر سلب آزادی از آن ها به هر شکلی است. هرچند ممکن است استعمال لفظ واحد در مواد مختلف تصور زاید یا باطل بودن استعمال لفظ مزبور را در برخی موارد ایجاد نماید، ولی به نظر می رسد. در ...