قاعده مقابله با خسارت ، یکی از قواعد حقوقی پذیرفته شده در بسیاری از کشورها می باشد . مهد این قاعده ، نظام حقوقی کامن لو است . این قاعده ، مورد استناد خوانده در دعوای مسئولیت قراردادی یا قهری قرار می گیرد و طبق آن ، زیاندیده می بایست به طور متعارف ، از وقوع زیان و یا گسترش آن جلوگیری کند ؛ در غیر اینصورت ، خوانده از پرداخت خسارت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود. قاعده مقابله با خس...

از اصول پذیرفته در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمانهای اداری که سبب ورود زیان به دیگران می شود مسوول شناخته می شود، تردیدی نیست که چنین اصلی باید در همه کشورها مورد قبول قرار گیرد زیرا دولتها از مدتها پیش حکومت فردی را به کنار نهاده اند و امور را بر اساس اصل دخالت یا سیستم اجتماعی سازمان می بخشند. نتیجه اینکه در رویکرد خدمات رسانی حکومت ، دولتها به نشر تعلیم و تربیت و ...

با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . ...

پر‌ثمرترین مبحث مسئولیت‌های قراردادی و غیر‌قراردادی، بحث خسارت، میزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهی به‌صورت درمان است و زمانی، حسب مورد، حکم داروی التیام‌بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبیهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. خسارت تنبیهی، نوعی خسارت غیرترمیمی است که به‌خاطر تجری و بی‌احتیاطی در رفتار زیان‌بار خوانده پدید می‌آید و به‌منظور تنبیه و بازدارندگی وی و دیگر افراد جامعه از تکر...

برجسته ترین جدایی دو رشته حقوق کیفری و حقوق مسوولیت مدنی، در اندیشه «همگانی انگاشتن امور کیفری»، نهفته میباشد. بدین معنی که، در روزگار ما، چنین انگاشته میشود که بزهکاری تنها آسیب به خود بزه دیده نبوده، بلکه آسیب به همگی (عموم) شمرده میشود. این اندیشه، در حقوق نوین دو نمود برجسته یافته: نخست، پیدایش اداره ای برای تعقیب بزه ها بنمایندگی از همگی. و دیگری، ضمانت اجرای بزه ها و ضمانت اجرای زیان نرسا...

مسوولیّت و ضمان مدنی برای جبران ضرری است که به متضرّر وارد شده است، بدین جهت عدم اهلیّت فاعل از حیث رشد و عقل تأثیر در امر نمی نماید و نمی توان کسی را که مجنون یا صغیر است غیر مسوول شناخت و بی عدالتی که در نتیجه اضرار آنها در جامعه پیدا شده است بدون جبران گذارد. اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد، لکن مسوولیّت ناشی از فعل دیگران استثنایی است که به منظور حمایت از زیاندیده و بهتر...

به منظور شناسایی تأثیر توسعه حقوق بشر بر تحول حقوق حمایت دیپلماتیک لاجرم باید نظام حقوقی حاکم بر قواعد و شرایط آن را دربستر زمان یعنی- قبل ازشناسایی جایگاه فرد درحقوق بین الملل و در عصر بشری شدن حقوق بین الملل- مورد بررسی قرار داد، تا رهیافت سنتی و معاصر در مورد ساختار حقوقی این نهاد احراز گردد.در این رابطه همواره تحولاتی مدنظر قراردارد که در تقویت نقش حمایت دیپلماتیک به عنوان مکانیسم حمایت از ...

مسئولیت مدنی از مصادیق و شاخه هایی از جمله تسبیب و اتلاف تشکیل می شود. تسبیب (سبب سازی) در واقع همان ایجاد ضرر یا تلف مال توسط یک عامل با وجود واسطه ای را گویند و اتلاف همان تلف مال اما بدون واسطه می باشد. در تسبیب جهت ایجاد مسئولیت وجود عناصر ضرر، رابطه سببیت، تقصیر و عدوان لازم است و در صورتیکه مابین یک ضرر و فعل زیانبار بتوان رابطه عرفی ایجاد نمود در این صورت عامل فعل زیانبار مسئول حادثه ایج...

چکیده در موضوع قراردادهای بیمه یکی از مسائل مهم که در حقوق بیمه ما ابعاد و حکم چندان روشنی ندارد موضوع بیمه مضاعف است . در بیمه مضاعف چند قرارداد بیمه در موضوع یکسان به نفع اشخاص یکسان و در زمان واحدی منعقد می گردد. این مسئله با توجه به مقتضیات اقتصادی امروز می تواند بسیار متداول باشد زیرا شرکتهای بیمه ای در خطر ورشکستگی قرار داشته و در اموال و موضوعات حساس و گران قیمت به لحاظ اقتصادی بازرگا...

برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده به اشخاص جبران شود. خسارت وارده، منحصر به ضررهای مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب پذیر است بنابراین علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به اشخاص (که گاه از ضررهای مادی، تأثیر بیشتری دارد) نیز باید مورد حمایت قانون بوده و وارد کننده ضرر، ملزم به جبران آن شود. در حال حاضر درمورد لزوم جبران خسارت معنوی تردیدی در...