اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در موادّ 130،135،143، برای اقامه ی دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث و متقابل، مهلت هایی را مقرّر کرده ولی درباره برخی از مسائل مرتبط با مهلت دعاوی طاری سکوت کرده است. از جمله ؛ موضوعات امکان اقامه ی دعوای متقابل در مراحل واخواهی و تجدیدنظر، مهلت آن، مهلت اقامه ی دعوای جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر و مهلت اقامه ی دعوای اضافی، از سوی قانون گذار مسکوت مانده است . مهلت دعوای جلب...

موضوع: بازدید از شعب دادگاه عمومی (حقوقی) بخش فشافویه 1- خواسته تایید یا تنفیذ فسخ، مالی است. 2- ابلاغ اوراق قضایی یا به شخص مخاطب است (واقعی) یا به شخص غیرمخاطب مطابق تشریفات قانونی (قانونی). تعهد به ابلاغ از سوی موکل به وکیل فاقد محمل قانونی است و ابلاغ محسوب نمی‌شود. 3- دعوی اعسار از هزینه دادرسی، مستقل از دعوی اصلی است و قبل از قطعیت دادنامه در خصوص اعسار، رسیدگی به دعوی اصلی وجاهت قانون...

در جهان امروزی با توجه به گذشت زمان، گسترش فن آوری های روز و تلاش دولت ها در جهت کسب رضایتمندی هر چه بیشتر اجتمایی، ضرورت تدقیق در مشکلات و ارائه ی راهکارها جهت حل آن بیش از پیش احساس می گردد، یکی از مشکلات مهمی که فرا روی سیستم قضایی دولت-ها قرار دارد موضوع اطاله ی دادرسی (به ویژه جنبه ی کیفری آن) می باشد، زیرا بی توجهی به این مشکل می تواند عواقب وخیمی را در جامعه و اذهان عمومی به همراه داشته ...

از آنجایی که برقراری عدالت اجتماعی یکی از ارکان دین مبین اسلام است و بطور گسترده در حقوق موضوعه ایران منعکس کردیده، محقق با انتخاب آن به عنوان پایان نامه، قصد جمع آوری مطالب و فهم بیشتر آن را داشته است. یکی از قواعدی که امروزه در اکثر نظام های حقوقی به عنوان مبنای عدالت مورد پذیرش قرارگرفته قاعده ممنوعیت دارا شدن بلاجهت است. بر مبنای این قاعده عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچکس به زبان دیگ...

از نظر فقه امامیه مسلم است که رأی صادر شده اگر چه قاضی آن،وا جد شرایط باشد در صورت مخالفت با احکام شرعی قابل تجدیدنظرو نقض می باشد ولی مقصود از مخالفت با احکام شرعی چیست؟ آیا این نقض پذیری تنها در صورتی است که با احکام ضرو ری و قطعی شرعی در مخالفت باشد؟ و یا اگر رأی صادره بر اساس مبانی اجتهاد نیز نباشد، قابل نقض است آنچه مسلم است نقض پذیر بودن رأی در این دو صورت است ولی آنچه این مقاله عهده دار...

هزینه ی دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیله قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانه کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)، جهت شروع یا ادامه آن، به مرجع قضایی، پرداخت می شود. تغییر میزان مقرر هزینه های دادرسی، در قانون ثابت و دائمی نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، به موجب قوانین سالیانه بودجه فاقد وجاهت حقوقی است. با توجه به تصویب ماده529...

0

لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18...

هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و مواف...