نتایج جستجو برای: رویه محاکم ایران

تعداد نتایج: 140542  

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 0
علی طالع زاری استادیار گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران،

مشروطهدرایراناگرچهیکحرکتوانقلابسیاسیبوداماحوزه­هایمختلف، متاثرازینموضوعدچاردگرگونی­هایاساسیگردیدند. یکیاز اینحوزه­هادستگاهعدالتکیفریبود. درایندورهبرایاولینبارعدلیهبهطوررسمیتشکیلشدوقوانینمختلفیکیپسازدیگریتصویبشدند. از جملهاینقوانیننوظهورمی­توانبهقانوناساسی، متممقانوناساسی، قانوناصولوتشکیلاتعدلیهوقانوناصولمحاکماتجزاییاشارهکرد. علیرغمتصویبقوانینمختلفاماتاسال۱۳۰۴هـ.شهیچگاهدربابجرایمومجازات­هاومسایل...

نظام‌های حقوقی در جوامع مختلف، جهت حمایت از زنان بزه‌دیده‌ی خشونت جنسی خانگی، با تصویب قوانین ویژه، بر ضرورت مداخله کیفری دولت‌ها تأکید داشته‌اند. در ایران عدم جرم انگاری مستقل خشونت‌های جنسی/خانگی به‌طورکلی و خشونت جنسی خانگی به‌طورخاص، به رسمیت شناختن بزه‌دیدگی ناشی از این نوع خشونت را در محاکم با چالش‌هایی مواجه ساخته است. پرسش‌ اصلی این تحقیق آن است که نظام عدالت کیفری ایران در برابر...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
رسول احمدی فر*

بررسی تطبیقی انواع خسارات قابل مطالبه توسط اصیل در صورت رد معامله (بیع) فضولی             چکیده قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می­دهند و ...

تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده‌ 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به‌دلیل عدم‌ِاقدام به قانونگذاری جدید دراین‌زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می‌تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراین‌زمینه می‌پردازد.موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه د...

مجتبی اشراقی آرانی مجید غمامی

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2016

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بس...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت‌های بسیاری در عمل شده است تا حدی ک...

از آنجا که طرفین در ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی تنها براساس اسناد عمل می‌کنند آن را معاملات اسنادی نامیده‌اند. شناخت ماهیت حقوقی این معاملات از این جهت حائز اهمیت است که اگر این دو تأسیس حقوقی (اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی)، دارای ماهیت قراردادی باشند شناخت زوایای آنها، براساس قراردادها (اصول، قواعد، تفسیر و دریافت قصد مشترک طرفین) است و اگر در قالب عقود معین قابل شناسایی باشند با توجه ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1376

صلاحیت دیوان داوری ایران - ایالات متحده در خصوص استماع و رسیدگی به آن دسته از دعاوی که توسط اشخاص حقیقی (مدعی) دارا بودن تابعیت ایالات متحده (که اولا و با لذات تبعه دولت ایران می باشند) علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابستهبدان در دیوان فوق الذکر ثبت و اقامه شده اند، موضوع اصلی بحث رادر این پایان نامه تشکیل می دهد. نگارنده با در پیش گرفتن روش تحقیق کتابخانه ای و با مراجعه به منابعی همچ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019
فضل‌الله فروغی مراد عباسی,

اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین‌المللی پذیرفته‌ شده در جامعه بین‌المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت‌ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت‌ها می‌توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت‌ها به مصونیت قضایی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید