فوت رهبر، عرل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحققق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از دئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به ج...

نهادهای تحت نظر رهبری به نهادهایی گفته می شود که خارج از حیطه اقتدار سه قوه مشغول به فعالیت هستند . بررسی نظارت برآنها از این جهت دارای اهمیت است که از یک طرف با توجه به قانون اساسی هیچ نهادی معاف از نظارت نیست و همه نهادها و دستگاههای حاکم ، موضوع نظارت هستند و از طرف دیگر نهادهای مذکور در حیطه اقتدار سه قوه نیستند تا بتوان بر اساس آن میزان نظارت بر آنها را سنجید .با توجه به اینکه قانونگذار ای...

مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است . 0

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن‌هاست. با وجود نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌ی حقوق معاهدات و صلاحیت‌های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند امکان‌سنجی تصویب معاهدات بین‌الم...

سکوت قوانین و‌ راه‌حل رویارویی با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوی معتبر تبیین گردیده است و نظر شورای محترم نگهبان بارها و در موارد متعددی مبنی بر جریان اصل 167 در امور کیفری منتشر شده است و تحلیل‌ها و نقدهای مختلف برخی حقوق‌دانان را در پی داشته و چالش‌های گوناگون فقهی- حقوقی را مطرح ساخته است. بر این پایه، مطالعه و بررسی ابعاد و چالش‌های عقلی و نقلی مر...

دادرسی منصفانه، مقبولِ اسلام و غرب می‌باشد، اما غرب رسیدگی دو مرحله‌ای را از مصادیق آن می‌داند، و فقه‌امامیه با وجودِ پذیرشِ رسیدگی مجدد، رسیدگی دو مرحله‌ای را جایز نمی‌داند. از این‌رو در اوایل انقلاب شورای‌نگهبان، آن را مخالف شرع و آراء محاکم را غیرقابل‌تجدیدنظر اعلام نمود. مخالفتِ علمی حقوقدانان تاثیر چندانی نداشت و استدلال فقهیِ برخی فقهاء نیز، اقتضایی بیش از جوازِ رسیدگی دو مرحله‌ای تنها در موردِ ...

بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه‏ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر  مورخ  1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوا...

خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه‌ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تأخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می‌کرد علی‌الخصوص در ا...

متعاقب اهمیتی که قانون مدنی برای اسناد قائل گردید و تقسیم بندیهای فرعی آ اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد پیوسته قوت بیشتری به خود گرفته و با تحولات پیوسته ای که در کیفیت تشریفات تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادا ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق مطرح گردید، مسئله اجرای مفاد این اسناد نیز برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال (1302در مبحث ششم، مواد 17 تا)123 به اجمال تصویب گردید. این...

بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول تـاریخی ـ فـرهنگی ازجمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی است. با عنایت به اینکه اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا تصمیمی اداری محسوب و از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‏باشد. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نسبت به املاک ش...