این پژوهش " رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده را از دو دیدگاه نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی" مورد بررسی قرار داده، شاخص ترین آسیب های وارد شده به بزه دیده را شناسایی نموده و مهم ترین حق هایی که او به منظور دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه می تواند دارا شود را بر شمرده و به کنکاش آن ها می پردازد . هم چنین مناسب ترین راه کار ها و شیوه های ترمیمی را در دو نظام یاد شده استخراج و معرفی کرده تا با ...

با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه ها...

عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل یا همزیست با عدالت کیفری سنتی از دههء هفتاد قرن بیستم‌ مورد توجه قرار گرفته است.مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری سنتی(عدالت‌ کیفی مبتنی بر سزادهی و بازپروری)و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به‌طور کلی مصادره عدالت از طرف دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن،زمینه‌ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه‌ها و روشهای اجرای ...

حساسیت موضوع حمایت از بزه دیده و ارتباط تنگاتنگ آن با فرآیند کیفری، توجه به نقش و جایگاه بزه دیده در این فرآیند و تحقق سیاست کیفری، ضرورت توجه به بزه دیده را نمایان می-سازد. با توجه به مطالعات بزه دیده شناختی، قانون گذاران درصدد شناسایی این حقوق برآمده اند و متعاقباً نظام عدالت کیفری این نیاز ها را تحت عنوان حقوق بزه دیده، به رسمیت شناخته و تضمین های لازم را برای تأمین این حقوق فراهم نموده است. ...

امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسی‌های کیفری و لزوم تحلیل حق...

دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکار شناخته شده و در دسترس است ؛ اما بنا به حکم شرع، مباشر در جنایت، ضامن پرداخت دیه نیست و بیت المال ضامن است و در سایر جنایات نیز در بعضی حالات با وصف عدم شناسایی جانی و عدم دسترسی به وی مانند کشته شدن در نتیجه اغتشاشات و آشوبها که هویت جانی معلوم نمی باشد شارع مسوول پرداخت دیه دانسته شده است . اما...

چکیده : عدالت کیفری نسبت به زنان بزهکار و بزه دیده دارای دو بعد است: نخست آنکه در جرم انگاری ها به پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی نیز توجه می شودو صرفا مجازات بزهکار مدنظر نمی باشد. بعد دوم هم بیانگر حمایت از بزه دیده در فرآیند رسیدگی است که در این حیطه، می توان حقوق بزه دیده را به سه دسته تقسیم کرد: 1- حق بزه دیده بر شناسایی بزه دیدگی وی که پذیرش توام با احترام، حق شکایت کیفری و اطلاع رسا...

نگارنده در این مطالعه می کوشد تا از رهگذر تأکید بر ضرورت انجام مطالعه ای میان رشته ای که بازتاب آن را می توان در برقراری تعامل بین رهیافت های سالمند شناسی و آموزه های بزه دیده شناسی شاهد بود، اهمیت تخصصی کردن نگرش به ساز و کارهای حمایتی و مساعدتی برای سالمندان بزه دیده را تبیین نماید. بدین سان، بررسی مؤلفه های ترس از جرم و اینکه تا چه اندازه سالمندان در معرض خطر تجربه نمودن بزه دیدگی در اثنای د...

دستیابی به عدالت حقیقی از دیدگاه برخی، به گونه ای سنتّی در الگوی کلاسیک یا سنّتی قضای کیفری و از نوع سزادهنده جستجو می‏شود، آنان بزهکار را مستحقّ کیفر و عقاب می‏دانند. امّا فساد و عدم سلامت ارکان مختلف دستگاه قضای سنتی، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای دقیق قانون، عدم دسترسی مساوی و کافی برای همه، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروههای آسیب پذیر در برابر بزه و به طور کلّی عدم کارایی این نظام...