یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایه‌گذاری توسط دولت سرمایه‌پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول‌ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می‌شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی‌ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.

امروزهمسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان دیدگان محسوب می شوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. سیاست های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمه گ...

چکیده با وجود این که خسارت معنوی یکی از خسارات ناشی از وقوع جرم می باشد، نظام کیفری ایران تاکنون توجه وافری به جبران این دسته از خسارات نداشته است. با تصویب لایحه قانونی حمایت از بزه دیدگان، صراحتاً این دسته از خسارات مورد توجه مقنن قرار گرفته و طرقی برای جبران آن پیش بینی شده است. با وجود اقدام مثبت قانون گذار در شناسایی خسارات معنوی در این لایحه، اهمیت و گستردگی این نوع از خسارات تدوین مقررات...

بطور کلی در بحث جبران خسارات اعم از خسارتهای قراردادی و غیر قراردادی همواره بحث معافیت از مسئولیت و یا تعدیل در این نوع مسئولیتها مطرح میشود.در خسارتهایی که توسط طرفین قرارداد در قرارداد تعیین میگردد نیز این سوال همواره مطرح است که آیا در مواردی از قبیل فورس ماژور،تحریم،اعتصاب، که از مصادیق فورس ماژور محسوب میگردد،هاردشیپ و عسر وحرج که در مواردی باعث معافیت از مسئولیت قراردادی و در مواردی باعث ...

ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی‌های شخصی که از مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی به‌شمار می‌آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای متـجاوزان به حقوق معـنوی پیش‌بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق‌الناس) را می‌توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعی...

قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با سوء نیت، موجب اتلاف اموال گردد، خود ضامن جبران خسارت است و در صورت...

در نظام حقوقی ما معامله فضولی با رد مالک باطل می‌گردد و مالک حق دارد، مبیع را از خریدار مسترد نماید. اگر خریدار نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، در خصوص جبران خسارات وارده به او، تردیدی وجود ندارد و قانون مدنی نیز با تأکید بر لفظ «غرامت»، مطالبه آن را مجاز شمرده است. به نظر می‌رسد که قواعد فقهی همانند غرور و اصل جبران کامل خسارت، بر مبنای قرار دادن زیان دیده در وضعیت اجرای قرارداد، به خوبی ...

بحث از خسارت­معنوی و مصادیق­مختلف آن و روش­محاسبه و جبران­زیان­های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام­رسیدگی به­دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده­ی علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه­های مناسب درمتون قانونی جهت امکان جبران خسارت معنوی، هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدورحکم در مورد دعاوی که موضوع آن مطالبه­ی خسارت­های معنوی است امتناع می...

چکیده چون بخش عمده خسارت ناشی از نقض حق اختراع، خسارت وارد به منفعت است ضابطه مند کردن جبران آن ها ضروری است. نظام حقوقی آمریکا منافع تفویت شده مالک و حق الامتیاز متعارف را به عنوان دو ضابطه تعیین خسارت پذیرفته است. ضابطه اول طبق روش چهار مرحله ای پاندویت (در صورت اثبات وجود تقاضا در بازار، موجود نبودن کالای جانشین در بازار، توان مالک برای تولید کالای موضوع اختراع و اثبات میزان سود) مورد استفا...

در یک نظام مالکیت فکری کارآمد وجود ضمانت اجراهای مناسب برای تضمین حقوق دارنده به نظر ضروری می رسد. دستگاه قضایی کارآمد به ممد قضات متخصص و قوانین روشن می توانند نظامی پدید می آورند که ضمن حمایت از حقوق پدیدآورندگان با ناقضین برخوردی نیرومند و در عین حال عادلانه نماید. در مقام ارزیابی خارات مباحث مربوط به ارکان مسیولیت مجددا و از منظری واقعی تر و جدی تر تکرار می شود. در اینجا اگر چه مطالعه فقط ...