قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چن...

عوامل مختلفی در افزایش مطالبات معوق بانک ها نقش دارند که در حالت کلی به دو بخش درون سازمانی و بیرون سازمانی تقسیم میشوند. لذا با عنایت به اهمیت آمارهای موجود که بیانگر افزایش حجم مطالبات معوق طی چندین سال اخیر است. بررسی و شناسایی چالش های موثر در معوق شدن مطالبات بانک ها اهمیت خاصی پیدا کرده است. مع الوصف مساله اصلی این است که آیا قوانین و مقررات موجود و سیاست های دولت و ... در جلوگیری، از ای...

چکیده ندارد.

مقدمه: پره اکلامپسی یکی از دلایل عمده مرگ مادران می باشد و عوامل شناسایی زنان باردار در معرض خطر می تواند کمک دهنده باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه آندروژن های سرم در سه ماهه سوم بارداری در زنان باردار طبیعی و مبتلا به پره اکلامپسی انجام شد. روش­کار: این مطالعه مورد شاهدی در فاصله زمانی خرداد لغایت اسفند سال 1387 بر روی 64 زن باردار با سن بارداری 28 هفته تمام و بالاتر در بیمارستان شهید اکبرآباد...

تقویم مهریه به نرخ روز از جمله مسائلی است که در گذشته وجود نداشته است. به وجود آمدن پولهای اعتباری و کاهش ارزش آنها ، سبب شد تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکار در جهت حفظ ارزش پول در دیون مالی نظیر مهریه مطرح شود. تبصره ماده 1082 قانون مدنی، نمونه ای از این راهکار است. اگرچه عده ای از فقها تقویم مهریه را مشروع نمی دانند، اما در مقابل عده ای دیگر آن را مشروع دانسته و عده‌ای نیز قائل به مصال...

گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی س...

تقویم مهریه به نرخ روز از جمله مسائلی است که در گذشته وجود نداشته است. به وجود آمدن پولهای اعتباری و کاهش ارزش آنها ، سبب شد تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکار در جهت حفظ ارزش پول در دیون مالی نظیر مهریه مطرح شود. تبصره ماده 1082 قانون مدنی، نمونه ای از این راهکار است. اگرچه عده ای از فقها تقویم مهریه را مشروع نمی دانند، اما در مقابل عده ای دیگر آن را مشروع دانسته و عده ای نیز قائل به مصال...

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ث...

براساس تغییر شرایط اقتصادی و بروز مسئله پول به عنوان یک پدیده مستحدث، لزوم بازنگری مفهوم و تعریف پول و جستن راهی برای حل تعارضات موجود در باب مسائل شرعی پول و نظام پرداختها، ما را بر آن داشت تا براساس زوایای متفاوتی من جمله ماهیت بدون پشتوانه و غیرقابل تبدیل پول، قاعده عدالت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام، آیات قرآن کریم و مفاهیم اقتصادی، نظریه ارزش اسمی پول را مورد نقد قرار دهیم.  نتیج...