برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب...

اشکالات وارده بر دیه زنان از دیدگاه قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فمینیزم در لغت »اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد« و در اصطلاح تعریف های بسیاری دارد. فرودستی زنان از گذشته ای دور در شمار باورهای مسلم مردان قرار داشت. در متون مقدس و آثار فلاسفه نیز نشانه های روشنی از فرودستی زنان دیده می شود. حرکت ها و فعالیت های علمی و اجتماعی از قرن شانزدهم و هفدهم در برابر زن ستیزی آغاز شد. جنبش فمینیست...

اقتضای قاعدۀ «مقابله‌به‌مثل» بر مماثلت و همانندی در مقابله با متجاوز است؛ ولی این اقتضا با موانعی روبه‌روست که صاحب حق را دچار محدودیت‌هایی می‌کند. یکی از این موانع، مقابله‌به‌مثل از طریق حرام است. محرماتی که خارج از فضای مقابله‌به‌مثل، فی‌نفسه و به‌عنوان اولی حرام‌اند (مانند قذف و لواط) و همچنین، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حرام شده‌اند (مانند سبّ جایزی که به‌موجب وهن دین، غیرجایز می‌شو...

این مقاله درصدد بررسى این مسأله است که آیا دیه در قتل عمد، اصالت دارد یا خیر؟به همین جهت در فصل اول این نوشتار به بررسى کلمات فقها از گذشته تا کنون در این مسأله پرداخته‏ایم، که به وجود دو نظریه مهم اشاره مى‏کنند. عده‏اى از فقها، دیه را یک اصل در قتل عمد مى‏دانند; اما مشهور، آن را تنها در صورت رضایت قاتل به پرداخت دیه، بدل از قصاص مى‏شمارند و اصالتى براى آن قائل نیستند. در فصل دوم به بررسى ادله ...

بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته‌ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتاً در خیار عیب مطرح می‌شود. در این مقاله کوشیده‌ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به‌عنوان یک نظریۀ عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود.در خصوص ماهیت ...

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...

: در قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی با تعدد جنایت‌های وارده دیه آن نیز متعدد می‌شود یا برای همة جنایت‌ها یک دیه پرداخت می‌شود؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قاعدة اولیه در این مورد را عدم تداخل دیه‌ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده ،...

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...

در جایى که اتانازى یا قتل از روى ترحم با رضایت و درخواست مجنى‏علیه صورت گیرد، برخى به انتفاى این مجازات نظر داده‏اند با این استدلال که قصاص حق مجنى‏علیه است یا در این مورد در امکان قصاص، شبهه هست. به نظر مى‏رسد چنین اذنى بر مجازات تأثیرى ندارد و ادله معتقدان به انتفاى قصاص در مورد یادشده، قابل نقد است.بنا بر دیدگاه انتفاى قصاص، جایگزینى دیه نیز موافقان و مخالفانى دارد و در نهایت، با انتفاى قصاص...