چکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیّتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلی...

این تحقیق در چهار فصل و هشت بخش و بیست و یک قسمت تنظیم گردیده است فصل اول آن مربوط به کلیات است . و بخش اول آن به علل پیدایش و توسعه قوانین کار اختصاص یافته است ، با تحقیقاتی که به عمل آمده دو عامل مهم یکی صنعت و دیگری نهضتهای آزادیخواهی سبب ایجاد قوانین کار گشته اند، همچنین در این فصل تاریخچه وزارت کار و قانون کار تشریح گردیده است . بخش دیگر این فصل مختص به علل پیدایش و توسعه حقوق استخدام کشور...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر‌اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه‌ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...

در نظام حقوقی کشور ما، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مبنای قانونی دارد و روند قانونگذاری در این خصوص رو به رشد و تکاملی بوده است. براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این وظیفه برعهده ی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت قرار داده شده است. رسیدگی و احراز تخلف و صدور حکم مجازات تابع تشریفات خاصی است که در مرحله ی اول هیأت بدوی و در مراحل تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر و هیأت عالی نظار...

چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان دا...

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی‌تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات‌های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف...

با توجه به نقش سیاست‌های دولت بر تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی، در این پژوهش به بررسی مقایسه‌ای تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب یعنی حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، مسئولیت‌پذیری و ثبات سیاسی بر تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی کشورهای منتخب در حال توسعه و OECD در دوره زمانی 2013-2000 با استفاده از الگوهای پانل و 3SLS پرداخته شد. نتایج نش...

نظام حقوقی اسپانیا که به دلیل وجود تفاوت­های قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ازیک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه­ای با اعطای خودمختاری به مناطق مختلف هفده گانه اداره می­شود، می­توان یک دولت بسیط محسوب کرد که تمرکززدایی آن هم سطح دولت­های مرکب نیست. در مقابل صیانت ازتمرکززدایی منطقه­ای و آزادی واحدهای محلی، قانون اساسی اسپانیا محدودیت تجزیه‌ناپذیری ملت اسپانیا را به مانند چراغ قرمز از نظر ...

:اخلاق و قانون ،همواره در طول تاریخ به همراه هم مورد توجه قراگرفته است اما در بررسی این دو مقوله شاید توجه بشر، به اخلاق مقدم بر قانون باشد بطوری طبیعی از زمانی که روابط اجتماعی در بین انسان ها شکل گرفت مقولات اخلاقی به مدد او آمد تا بتواند از طریق آن مشکلات به وجود آمده در روابط خود را حل کند؛ با پیشرفت جوامع انسانی نیاز به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی به ابزار دیگری نیازمند بود که بتواند باعنص...

چکیده نظام حقوقی ایران در مواجهه با دعاوی ارث اتباع اقلیت دینی و مذهبی خود راهکاری مبتنی بر اعطای استقلال دینی و مذهبی در دعاوی ارث آنان اتخاذ نموده است و با تصویب قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، دعاوی ارث اقلیت های به رسمیت شناخته شده را در ذیل بند دوم قانون مطابق احکام مسلمه متداوله دین و مذهب متوفی تعیین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل دوازدهم، ادیان مسیحی ، یهود...