نتایج جستجو برای: دعوی عمومی

تعداد نتایج: 36464  

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2013
میثم دوستی روح اله دهقانی عبالحسین رضایی راد سیدحسین آل طاها

ادله­ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می­باشد. یکی از راه­های قانونی جهت اثبات دعوا،اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله­ی اثبات دعوی دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی می­دهند و آن را یکی از راه­های معتبر در اجرای عدالت نشان می­دهند. منشا امارات قضایی ظنون دادرسا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش می‌دهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود می‌نمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌ‌علیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان ی...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. علی محمد میرزایی دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اق...

Journal: :دراسات فی العلوم الانسانیه 0
هاشم رضائی قاضی بازنشسته محمد واصل استاد رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه دمشق

چنانچه دعوایی حقوقی در برابر دادگاه های حقوقی مطرح شود، باید تا رسیدگی و صدور حکم نهایی در دعوای کیفری که قبلاً یا هنگام رسیدگی به آن مطرح شده است، دعوای حقوقی متوقف گردد. آیا قاعدة «تعلیق دعوای حقوقی به وسیله  دعوای کیفری» در دعوای حقوقی برای قاضی وطرفین دعوی الزام آور است؟ آیا این قاعدة برای مصلحت طرفین دعوا یا مصلحت عمومی وضع شده است؟ قانون گذار، قاضی دادگاه حقوقی را ملزم به توقف دعوای حقوقی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1389

با توجه به تمایزات ارائه شده بین موضوع ایرادات و موضوع ردّ دادرس، تسرّی قیود مربوط به ایرادات مانند ماده 87 ق.آ.د.م، به موارد ردّ دادرس غیرقابل قبول به نظر می رسد. بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، طبقات و درجات دور و نزدیک را یکجانبه نگریسته و تفاوتی قایل نشده است که نیاز به اصلاح دارد .در بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، بدون هیچ دلیل منطقی دادرس محور رابطه با خویشاوندان قرار گرفته است که نیاز به اصلاح دارد .ب...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
مجید عباس تبار فیروز جاه علی روحی زاده کیکانلو

از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش می دهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود می نمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌ علیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان ی...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
عباس زراعت انور احمدی

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می­کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی  طرف­های دعوی است.  همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی­طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان­پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش­بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری  و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک...

انور احمدی عباس زراعت

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می­کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی  طرف­های دعوی است.  همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی­طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان­پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش­بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری  و عمل به آن است که بر مبنای آن،‌ باید هر ی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1394

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری ، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است.اما کننده کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است.حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و عمومی است،زیرا از آن جهت که مبتنی بر قراردادی خصوصی میان کار گر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی مدنی پیروی می کند،اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه دخالتهای فراوانی کرده ان...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

چکیده خواهان به تبع حق تضییع شده ی خویش، اختیار اقامه ی دعوا می یابد. در این پژوهش سعی داشته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته ی خواهان را بسته، قضات را دراعطای حق به ذیحق یاری رسانیده و بدین ترتیب صدور آراء متشتت و تصمیمات قضایی متفاوت که بی طرفی دادگستری را زیر سوال برده، کاهش یابد. شروع رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان می باشد اما در...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید