اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به‌ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه‌ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش‌بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده‌ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت‌زدایی از قربانیان اشتباها...

از معضلات اساسی دستگاه قضایی، تجدید جلسات دادرسی است. اگر چه بساجلسات دادرسی بدون هیچ دلیل موجه قانونی و منطقی تجدید میگردد و براساس دادرسی عادلانه لطمه می زندگرچه در نهایت هم حکم به نفع ذی حق صادر شود. رساله حاظر به شناسایی علل و عواملی از جمله اصحاب دعوی و وکلا، کارمندان دادگستری، مأمورین ابلاغ، کارشناسان، سیستم قانونی و استعلامی، ساختار و امکانات قوه قضائیه که به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر...

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات سناتورها تقسیم می‌شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایت و حل دعاوی انتخاباتی بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین ...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه‌ای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومت‌ها در نظام حقوقی. حقوق غربی، به‌رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچ‌گاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بی‌ابهام قوانین در زمینة تعریف جرم سیاسی و ...

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

هنگامی که از حقوق متهم صحبت می شود مراد ما این است که مادر دادرسی های کیفری با انسانی روبرو هستیم که خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم به حفظ حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا حقوق او نیز باید رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی ما در شرایطی ویژه قرار گرفته و ...

حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می‎شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این‎ رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می‌شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی...

نظام دادرسی ایران بر پایه موازین اسلامی شکل گرفته و به طور اخص سعی در الگو برداری از سیره قضایی امام علی (ع)، به عنوان بهترین و عادلانه ترین نظام قضایی اسلامی دارد. امام علی ( ع) در قضاوت های متعدد با دیده تیزبین و خدا محور خاص خود برگ زرینی از مجموعه نظامات دادرسی را برای بشریت جویای عدالت به ارمغان گذاشته که شمه ای از آنها را بیان و با نظام حقوق ایران مطابقت خواهیم داد. ما در این پایان نامه ا...

حقوق‌کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم‌مداری، به مرحله مجرم‌مداری و سپس، بزه‌دیده‌مداری در‌ حرکت بوده است. در مرحله مجرم‌مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه‌دیده‌مداری گردیده است. نظام حقوق‌کیفری‌ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقو...