تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی می‌باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می‌شود که خلأهای معرفتی قابل توجهی را به دنبال می‌آورد؛ خلأها و سؤالاتی که تاکنون، ...

مقدمه : برآوردهای آماری نشان می دهد که طی دو دهه آینده، پدیده سالمندی در کشور ما یک مسأله جدی خواهد بود. افزایش انفجارگونه نرخ زاد و ولد در دهه 1360 و تغییراتی که به تبع آن در ساختار جمعیت کشور ایجاد شده، توجه به پدیده سالمندی را ـ به عنوان یک پدیده حتمی در آینده ـ ضرورت می بخشد . طی سال های اخیر، به دلیل آنکه نیازهای خاص نسل جوان به دغدغه اصلی کشور تبدیل شده، سالمندان و سالخوردگان کمتر مورد ...

نیل به اهداف مورد نظر «بازار»، منوط به وجود فرایندی به نام «رقابت» است تا از این حیث سازوکارهای مناسب رشد، توفیق و پویایی اقتصادی فراهم گردد. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظّم و ضابطه مند حقوقی بوده تا متولّی این امر خطیر باشند و حسب مورد، از مجاری «مقابله با انحصار» و یا «قیمت گذاری»، کنترل هایی را بر فعالیّت اشخاص و بنگاه ها در زمینه بازار(اعم از رقابتی و غیررقابتی)، داش...

در دهه های گذشته، قوانین و مقررات بسیاری در ارتباط با تنظیم جمعیت در ایران تصویب شده که می تواند بیانگر رویکرد سیاست تقنینی کشور به موضوع جمعیت باشد. در این نوشتار، سیاست تقنینی جمعیتی در ایران از دو جنبه بررسی شده است. نخست اینکه سیاست تقنینی ایران هیچ گاه یک جهت گیری مشخص در زمینه افزایش، کاهش یا تعدیل جمعیت نداشته و دوم اینکه قوانین و مقررات ناظر بر تنظیم جمعیت، صرفاً یکی از عوامل اجتماعی مؤث...

حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که به موجب آن ورزشکار، اختیار بهره‌برداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و می‌تواند به دیگران نیز مجوز بهره‌برداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفاده‌ی غیر‌مجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله می‌کوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه‌ در موازین بنیادین و رهیافت‌های سایر نظام‌های حقوقی، ضمن بررسی روند شکل‌گیری و به رسمیت شناخته...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت‌هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله‌مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از‌همین‌رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به‌مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می‌‌ک...