نتایج جستجو برای: خصوصیگرایی قوۀ قضاییه

تعداد نتایج: 384  

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
منصور رحمدل

نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه ی امر قضا، از وظایف قوه ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه ها صورت می گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ، به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی اعتباری حکم می شود. قانون گذار آن چه را که موجب بی اعتباری حکم می شود، «اشتباه» نا...

ژورنال: :مطالعات رسانه ای 2013
نوروز هاشم زهی زهرا جاه بین

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه می پردازد. متغیر اعتماد شهروندانتهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه با ابعاد صداقت، صراحت، سهیم کردن، تمایلات همکاری جویانه واطمینان مورد سنجش20 تهران بود که تا سال 1391 حد اقل ،14 ،9 ،6 ، قرار گرفته است. حجم نمونه 400 نفر از شهروندان بالای 20 سال ساکن مناطق 1یک بار تجربه مراجعه به قوه قضاییه داشتند که...

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

دومین جلسه نقد رأی گروه مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با موضوع «شیوه احراز مشهور بودن علامت و ملاک‌های مشابهت کالاها یا خدمات» در تاریخ 12 شهریورماه 1396 با حضور اساتید دانشگاه، قضات دادگاه تجدیدنظر و ریاست اداره ثبت علامت تجاری در محل پژوهشگاه برگزار گردید. تحلیل آراء صادره در این پرونده و پاسخ به سؤالات ذیل در دستور کار این نشست قرار داشت: -آیا درخواست ابطال ...

ژورنال: مطالعات رسانه ای 2013
زهرا جاه بین نوروز هاشم زهی

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه می پردازد. متغیر اعتماد شهروندانتهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه با ابعاد صداقت، صراحت، سهیم کردن، تمایلات همکاری جویانه واطمینان مورد سنجش20 تهران بود که تا سال 1391 حد اقل ،14 ،9 ،6 ، قرار گرفته است. حجم نمونه 400 نفر از شهروندان بالای 20 سال ساکن مناطق 1یک بار تجربه مراجعه به قوه قضاییه داشتند که...

بانک‌های مرکزی می‌بایست در تنظیم سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک‌های مرکزی جزئی از قوای سه‌گانۀ تشکیل‌دهندۀ حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش‌برانگیز است، ازاین‌رو در مقالۀ حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می‌شود. در ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

در پژوهش حاضر به جایگاه حقوق و آزادی های عمومی در دیوان عالی کشور می پردازیم. نهاد مذکور می تواند نقش ممتاز و برجسته ای در خصوص موضوع حقوق و آزادی های عمومی داشته باشد. دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 161 قانون اساسی جایگاه مهم و ممتازی در نظام حقوقی ایران دارد. با عنایت به وظایف و صلاحیت های دیوان عالی مطابق اصل مذکور و سایر قوانین و مقررات موضوعه، به نظر می رسد نهاد مذکور از ق...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2010

نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه‌ی امر قضا، از وظایف قوه‌ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن‌که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ،‌ به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی‌اعتباری حکم می‌شود. قانون‌گذار آن‌چه را...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

اجراهایصحنه‏ایموسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارد. موضوعیکهبررسیآندرادبیاتحقوقی،مغفولواقعشدهوتحلیلآن،نشانمیدهدکه حکومت ، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص نکرده است. از یک طرف،نظامصدورمجوزحداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسیآن،حکایتازانتخابراهبرددخالتدارد و طی آن، صفر تا صد تولید و عرضه آثار موسیقایی مست...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011
جواد طهماسبی

قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی‌طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی‌ها بهره‌مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه‌ی تحقق آن است. در آخرین اراده‌ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر ...

احمد خسروی سیدسجاد کاظمی‌سرکانه, مجتبی ‌نقدی‌نژاد

در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مرا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید