ارتشاء از جرایم غیر قابل گذشت می باشد که، باعث سلب اعتماد نسبت به دولت و حاکمیت در عرصه ملی و فراملی می شود. امروزه ضرورت اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در قبال این پدیده مجرمانه، از مهمترین دغدغه های کشورهایی است که از مخاطرات این جرم در امان نیستند. قانونگذاران ایران و افغانستان، با توسل به اقدامات کیفری در سایه قوانین ملی، اقدام به قانونگذاری هایی در راستای مبارزه با این پدیده مجرمانه نموده اند...

این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانک...

اشغال عراق به همگان نشان داد که اشغال نظامی دیگر یک اصطلاح قدیمی و کهنه در حقوق بین الملل نیست. پیرو اشغال عراق و رأی مشورتی دیوار حایل که بوسیله دیوان بین المللی دادگستری صادر شد، لزوم توجه بیشتر به حقوق اشغال برای همگان به اثبات رسید. یکی از بحثهایی که در حقوق اشغال مطرح است میزان اختیارات اشغالگر در زمینه قوانین سرزمین اشغالی و قانونگذاری های جدید در آن سرزمین است. ماده 43 مقررات لاهه 1907 و...

ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کم...

مسألۀ عدالت از ایده­های ارزشی در تمامی نظام­های حقوقی است که تحقق آن مستلزم وجود تمهیدات و تعهدات گوناگونی در جوامع انسانی است. این مهم در نظام قانونگذاری اسلامی در تمام ابعاد قانونگذاری از جمله روابط میان زوجین به بهترین نحو ترسیم گردیده است. در واقع مسألۀ عدالت در روابط زوجین به ویژه در حوزه روابط مالی، از ابداعات حکیمانه قانونگذار اسلامی است؛ چراکه در این نظام، عدالت درون­خانه­ای با دو رویکر...

قوانین و مقررات دست‌وپاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی از مهم‌ترین موانع در توسعه اقتصادی و گسترش تولید ملی شمرده می‌شوند؛ ‌اما اینکه در محیط حقوقی کسب‌وکار ایران، چه مقرراتی دست‌‌وپاگیر محسوب می‌شوند، ‌اشتراک نظری وجود ندارد و کمتر تأملی راجع به مسئله مذکور صورت گرفته است.          در این نوشتار،‌ مجموعه‌ای از دلایل شکل‌گیری نظام مقرراتی دست‌وپاگیر تبیین شده است که به ...

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون‌های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه‌هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ...

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه‌دار در سنت قانون اساسی‌گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می‌سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می‌شود. منظور از صلاحیت‌های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می‌کند تا در تصمیمات و اقدام...

ورشکستگیِ گروه موسسات چندملیتی، موضوع بسیار پیچیده ای است و این پیچیدگی از دو ویژگی "گروهی" و "چندملیتی" بودن آن ها نشأت می گیرد. در واقع، ساختار متنوع و پیچیده شرکت های چندملیتی از یک سو و فعالیت آن ها در قلمروِ کشورهای مختلف با نظام های حقوقی متفاوت از سوی دیگر، باعث می شود تا ابهاماتی در تعیین نظام حقوقی حاکم بر عملکرد این شرکت ها به طور کلی و در رابطه با ورشکستگی آن ها به طور خاص به وجودآید. ...