در صورتی ‌که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد.

حسین مسعودنیا، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان   داود نجفی، دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان *   عاطفه فروغی، کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان     چکیده   از زمان آغاز برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، این موضوع همیشه در سطح جهانی و منطقه ای واکنش ها و مخالفت هایی را در پی داشته است، اما پس از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران و تمایل وی به پیشبرد برنامه هسته ای، مخالفت غر...

با توجه به اینکه در نظام رسمی آموزش حقوقی کشور، میانجیگری کیفری مورد توجه قرار نگرفته است، در این تحقیق سعی می شود با بررسی سوابق امر در نظامهای معاصر و تحلیل تشکیلات داوری در قوانین ایران و بررسی شوراهای حل اختلاف، که جدیدترین نماد داوری کیفری در نظام قضائی کشور است، امکان آشنایی پویندگان با روند ایجاد و تغییر و تکامل این نهاد فراهم گردد. در این تحقیق با مطالعه مبانی و روش داوری در نظامهای قضا...

چکیده حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی به روش های قضایی یا غیر قضایی از موضوعاتی است که طی چند دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. امروزه لزوم سهولت دسترسی به عدالت و مضیقه های توسل به محاکم قضایی از یک سو و فنی و تخصصی بودن اختلافاتی مانند اختلافات میان دستگاه های اجرایی و صرفه جویی در وقت و هزینه های غیر ضروری از سوی دیگر،تمایل رجوع به محاکم غیرقضایی حل اختلاف در فیصله این نوع از دع...

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می‌نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن می‌باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا،...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه‌گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه‌های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه‌گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می‌کنند....

محاکم قضایی در ایران وفق اصل 159 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بد...

اختلافات در مسایل محیط زیستی بین ملت ها و گروه های ذینفع و حتی نهادهای متخصص همچنان باقی است و همچنین وجود   اختلافات محیط زیستی ناشی از تجارت جهانی به عنوان یک منبع بالقوه عدم ثبات بین المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود و با توجه به حساسیت موضوع حفاظت از محیط زیست و اینکه نظام و روح حقوق محیط زیست مبتنی بر اصول پیشگیرانه و جلوگیری است، در نتیجه باید صلاحیت و کفایت نظام حل...

چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چ...