نتایج جستجو برای: حق تصدی مناصب عمومی

تعداد نتایج: 46904  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده حسابداری و مدیریت 1392

مدیریت سود و پژوهش های مرتبط با آن همواره مورد توجه تحقیقات حسابداری بوده است. مدیران شرکت ها اغلب به منظور کاهش ریسک اطلاعاتی و هموار کردن سود در دوره های مختلف از روشهای مختلف مدیریت سود استفاده می نمایند. در این میان انتظار می رود حسابرسان بتوانند از بروز این پدیده جلوگیری نمایند. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دوره تصدی، تخصص در صنعت حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با مدیریت سود ط...

ژورنال: حقوق اسلامی 2019

انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی‌پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت‌های خاصی می‌باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت‌های حرفه‌ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صل...

حوزۀ سیاست در اندیشۀ سیاسی اسلام نمی‌تواند فارغ از دانش و اهلیتِ متولیان آن باشد؛ از همین-روی یکی از موضوعات اساسی، چه در باب سیاست نظری و چه در مورد سیاست عملی، خبرگی و خبره بودن و نیز تشخیص معیارهای خبرگی بوده است. البته با پیچیده شدن مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دنیای معاصر، مفهوم خبرگی نیز با تغییرات متعددی مواجه شده است و جوامع و نظام‌های اسلامی نیازمند توجه روزافزون به مقتضیات زندگی...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
مرتضی نصیری1 محمدعیسی تفرشی عباداله رستمی چلکاسری

چکیده حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و ح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1392

قلمروی عمومی حقوق مولف را می توان صرف نظر از تفاوت های مفهومی آن در نظام های حقوقی مختلف، ترجمانی از تعادل نسبی میان حقوق فرد و جامعه دانست که به موجب آن جامعه هزینه های جمعی را با هدف استغنای دارایی های فکری و فرهنگی خود، به طریق اعطای حقوق انحصاری تشویق کننده و محدود سرمایه گذاری می نماید و با چنین سودایی به حمایت غیرمطلق پدیدآورندگان آثار می پردازد. در این راستا اثری که به لحاظ مالی مستهلک گ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2011

قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکا...

قاعده حسبه از مهم‌ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده­اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می­داند که شارع مقدّس به اهمال آن رضایت نمی­دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبة<e...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
سعید نظری توکلی

از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است . اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است ، مالکیت جمعی نیز محترم بوده ، هیچگاه نمی توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت ، هرچند ممکن است در شرایط خاص ، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند....

ژورنال: :انتظام اجتماعی 0

زمینه و هدف: مرور زمان، گذشت زمانی است که مانع طرح دعوا یا موجب سقوط دعوای عمومی است. قانون گذار در سال 1392، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهار نوع مرور زمان را در امور کیفری به رسمیت شناخت. با توجه به پذیرش قواعد جدید مرور زمان و نظر به اینکه «جرم کشف شده» یا «متهم شناسایی شده» با گذشت زمان، غیرقابل تعقیب شده و حکم قطعی (علیه مجرم) نیز غیرقابل اجرا می شود، هدف این مقاله شناخت قلم...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
مسعود امامی دانش آموخته حوزه علمیه قم

در این نوشتار به بررسی اعتبار رأی اکثریت بر پایه چهار مبنای »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینی«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقی و عقلی هر یک از این مبانی در موضوع رأی اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسی هر یک از این مبانی به این نتیجه می‏رسد که رأی اکثریت بر پایه مبانی یادشده، فاقد اعتبار عقلی است; یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است. در مقاله »اعتبا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید