نتایج جستجو برای: حق اقامه دعوا
تعداد نتایج: 12803 فیلتر نتایج به سال:
در حقوق دادرسی مدنی اراده طرفین دعوا می توانند همچون اراده متعاملین در حقوق مدنی نقش مهمی را ایفا نمایند. این دیدگاه از اندیشه ای حاصل می شود که در طی آن دعوای مدنی همچون شیئی متعلق به اصحاب دعوا بوده و از این رو آنان خواهند توانست در آن به دخل و تصرف بپردازند. در دادرسی مدنی تجلی اراده اصحاب دعوا به دو شیوه امکان پذیر است: اراده یکجانبه و اراده مشترک اصحاب دعوا؛ در قسم اخیر که پایان نامه حاضر ...
هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...
چکیده امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این » سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این ساز...
بیگمان حاکمیتها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام میدهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بینالمللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقضهای قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رأی دیوان نمیتوانند در دادگاههای دولتهای دیگر اقامه د...
قانون مدنی، در مادهی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاههای داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه میشود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بینالمللی دادگاهها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح میشود، این است که...
ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادیهای شخصی که از مصادیق سرمایهها و حقوق معنوی بهشمار میآیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای متـجاوزان به حقوق معـنوی پیشبینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حقالناس) را میتوان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعی...
نوشتار حاضر در مورد مسئولیت های متصدی حمل و نقل هوایی در باب ورود خسارت به مسافر و کالا و یا تاخیر در پرواز مسافر و رسیدن کالابحث می کند. مسائل مطروحه در باب مقررات مربوط به این موارد و دفاع هایی که متصدی حمل و نقل هوایی برای معاف شدن از مسئولیت در موارد یاد شده، میتواند در پروازهای داخلی و بین المللی طرح کند، تحلیل و بررسی میشود. این مقاله شامل تحلیل و بررسی کنوانسیون های ورشو ...
شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفادهاز حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـناست کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایتکیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـارنماید. احتیاط در طرح شکایت و نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری در حقوق جزای ایـران و...
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. میتوان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنانکه اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاصنیافتن این حق به بیع، بیان احکا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید