نتایج جستجو برای: حقوق معاملات

تعداد نتایج: 25969  

بهرام درویش خادم

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...

حمید رضا وکیلی فرد سید احمد موسوی فرشاد سلیم

فرایند خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری مبتنی بر بازار، پیشرفت های فن آوری ، آزادسازی بازارهای مالی و معاملات و سایر اصلاحات ساختاری و حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی، افزایش انسجام مالی در سطح بین‌المللی و گردش سرمایه‌گذاری و معاملات، سهامداران را با این چالش مواجه کرده است، که چگونه می‌توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت‌ها، بحرانی را ایجاد کرده است که از...

مسعود اسلامی

Petrolea Lex را می‌توان با اجمال و تسامح، نوعی «حقوق نفت» ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویه‌های متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوری‌های بین‌المللی مربوط به پرونده‌های اختلافاتی که موضوع آن‌ها با قرارداداها و پروژه‌های نفتی پیوند داشته است، مجموعه‌ای از اصول حقوقی و رویه‌های عرفی مشترک به وجود آورده‌اند که به‌طور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دا...

اراده به عنوان رکن سازنده عقد و ایقاعات در حقوق ایران از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. در قانون مدنی ما با وجود آنکه به نقش اراده در تشکیل عقد اشاره‌ای نشده اما اجزای و عناصر سازنده اراده جز لاینفک شرایط اساسی معاملات دانسته شده است. ماده 190 ق.م ایران در تبیین شرایط اساسی معاملات قصد و رضا را شرط تحقق عقود دانسته است بدون آنکه از اراده نامی ببرد. برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند اراده در واقع ...

شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشۀ تعهد، نمی‌توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسؤولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسؤولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که اولاً؛ نظم معاملات در بورس و اوراق بهادار لزوماً قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

دانشگاه پیام نور واحد تهران پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد گرایش: فقه و مبانی حقوق عنوان: بررسی فقهی و حقوقی رشد در معاملات استاد راهنما: دکتر حسینعلی قاسم زاده استاد مشاور: دکتر عابدین مومنی نگارنده: سید محمد ثامنیان بهار 1389

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

از زمانی که فعالیت های مربوط به تدارک کالاها و خدمات عمومی به عنوان یکی از حوزه های بالقوه فساد شناخته شد، بسیاری از کشورها با جدیت شروع به توسعه و تقویت چارچوب های کیفری موجود حاکم بر تامین کالا و خدمات عمومی کردند و اقدامات لازمه را جهت تسهیل برخورد با این مفاسد در محاکم قضایی بعمل آورده اند. در کشورهای در حال توسعه، که دولت نقش گسترده ای در شئون مختلف کشور اعم از تصدی های اجتماعی و اقتصادی...

ژورنال: :چشم انداز مدیریت مالی 0
سعید اسلامی بیدگلی استادیار مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی. پژمان شعبان پور فرد ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

چکیده      هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان حجم معاملات سهام و نوسان­پذیری بازده با تمرکز بر اجزای حجم معاملات سهام، تعداد دفعات معاملات و متوسط اندازه معاملات، است. داده­های پژوهش شامل قیمت و حجم معاملات حین روز سی شرکت موجود در شاخص سی شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390 تا 1394 می­باشد. معیار انتخاب نمونه، ارزش بازار شرکت­های مورد بررسی بوده است که در زمان انجام پژوهش معادل 67 د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1393

یکی از بارزترین مصادیق تعارض در قوانین ایران، تعارض میان مواد 202 و 209 قانون مدنی، در خصوص حکهم معهاملات محنورین اسا. محنورین بنا بر ماده 217 قانون مدنی عبارتند از: صغار، منانین و افراد غیررشید. ماده 202 حکهم معهاملات این افراد را با ذکر نام هر سه دسته، بطلان اعلام نموده اسا و سپس حکم معاملات محنورین را )بدون ذکر نام آنهها ( در مهاده 209 ق.م. غیر نافذ اعلام کرده اسا. از سوی دیگر حکم معاملات...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2012
محمود جلالی حسین خاکزاد

در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بین­المللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید