برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن و...

داوری، بویژه در مسائل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛و امروزه کمتر تاجر بین‌المللی می‌پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاههای ملی کشورها اقامه نماید.این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رأی را اجرا نکند، نمی‌توان او را ملزم به اجرای رأی صادره نمود.بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتنا...

اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می‌شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می‌شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده می‌داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کار...

چکیده ندارد.

در نظام حقوقی اسلام زن و مرد از آن جهت که هر دو انسان‌اند حقوق و تکالیف برابر دارند، اما در برخی موارد به دلایل خاصی از جمله ویژگی‌های فیزیکی، اخلاقی و رفتاری متفاوت که خداوند در وجود زن به ودیعت نهاده، حقوق و تکالیف متمایزی برای وی تعریف شده است. تفاوت‌های موجود سبب شده تا برخی از گروه‌های افراطی بر اساس مبانی فکری و روش‌شناسی خاص خود از جمله تقدیم نقل بر عقل، حجیت قول صحابه و... م...

برخی حدود و مجازات‌های بدنی معیّن‌شده برای جرائم خاص پیشینه‌ای بسیار پیش‌تر از اسلام دارند. رسول گرامی اسلام6 نیز بر اجرای بدون تغییر آنها تأکید و با تبدیل آنها ازسوی یهودیان اطراف مدینه مخالفت کرده‌اند. باوجود این، امروزه شنیده می‌شود افرادی دیدگاه تبدیل مجازات را مطرح می‌کنند. ازآنجاکه ثبات و تبدیل‌ناپذیری حدود اسلامی (به‌عنوان حکم اولی) مطابق صناعت فقهی و از مسلّمات همۀ فرقه‌های اسلامی است، تر...

داوری، بویژه در مسائل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛و امروزه کمتر تاجر بین المللی می پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاههای ملی کشورها اقامه نماید.این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رأی را اجرا نکند، نمی توان او را ملزم به اجرای رأی صادره نمود.بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتنا...