در این نوشتار ضمن ریشه‌شناسی واژه "جهل"، مشتقّات آن در قرآن بررسی شده و سیر تطوّر، وجوه معنایی و چگونگی استعمال آن‌ها در مقابل حلم، عقل، اسلام و نیز حوزه معنایی آن‌ها و ارتباط‌شان با واژگان مترادف، متقابل و مجاور با معنای اصلی، بر محور جانشینی یا هم‌نشینی، تبیین و تشریح گردیده است. بدین‌منظور، مطالب در دو قسمت «معناشناسی تاریخی» و «معناشناسی توصیفی»، با استفاده از روش «توصیفی- تحلیلی» بیان شده اس...

یکی از اصول مسلم در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد، گر چه این عنوان به صورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی خورد ولکن از اطلاق بعضی از مواد قانونی استنباط می گردد. مأخذ آن ماده2 قانون مدنی و ماده3 قانون مجازات اسلامی است، که 15روز پس از انتشار قانون، ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است. نظم عمومی ایجاب ...

در حقوق اسلامی نوعی بیع به نام بیع العربون مشاهده می¬گردد که مورد پذیرش اکثریت فقهای اسلامی است در حقوق و قانون مدنی ایران هم می¬توان این نوع بیع را قبول کرد زیرا علاوه بر مشهور فقها ماده 10 قانون مدنی نیز وجود دارد. بنابراین اگر شریعت نبوده مطابق ماده فوق¬الذکر بلااشکال است که صحت این نوع بیع را که خود دارای سه صورت است مورد پذیرش قرارداد پس برای بررسی صحت وجه التزام می¬توان به این نوع مبایعه ...

از نظر جان رالز با توجه به فقدان بسیاری از اطلاعات و آگاهی ها در پس پردة جهل، فرض خیرهای اولیه ضروری است. وی برخی مقدمات ذهنی و عینی برای رسیدن به ضرورت وجود خیرهای مذکور را مؤلفه ای منصفانه و بی طرف بیان می کند که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. اما آنچه که قابل تأمل است، بی طرفی ادعاشده در فهرست خیرهای اولیه است. به نظر می رسد که خیرهای مذکور ترویج نوعی خاص از فرهنگ سیاسی، یعنی فردگرایی، باشد.

چرایی لازم الاتّباع بودن اعمال حقوقی، چالش بنیادینی است که در حقوق انگلستان تحت عنوان «نظریه قرارداد ها» مورد بحث قرار می­ گیرد. پرسش اصلی این نظریه آن است که چه امری موجب عزیمت امر اعتباری از دنیای اخلاق به حقوق می ­شود؟ پاسخ ابتدایی این پرسش را می ­توان در نظریه «آزادی اراده» و قدرت خلّاق اراده دید. چالش فوق در حقوق ایران و فقه امامیّه نیز قابل طرح است؛ به ویژه آن که در هر دو نظام مذکور، وفای به...

چنان چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می شود که آیا طرف دیگر می تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را...