کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسان­ها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادله­ی شرعی و دیدگاه علماء می­توان به این مهم پرداخت، اندیشه­ی کرامت...

تحلیل و بررسی حقوقی جرائم مانع در قوانین کیفری ایران و ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت جرم انگاری رفتارها یا حالت هایی به عنوان جرائم مانع، در سایه معیارهای جرم انگاری از اهداف این تحقیق می باشد که به علت تعدد مصادیق جرائم مانع در قانون کشور ما که هر ساله وقت و نیرو و هزین? زیادی صرف رسیدگی و کشف این جرائم می شوند و قدرت مقابله با جرائم دیگر را کاهش می دهد، ضرورت دارد پژوهشی در این خصوص صورت گیرد که...

قانون‌گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می‌...

چکیده گسترش شهر نشینی از یک طرف و کمبود فضا از طرف دیگر، ازدحام و تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت را در شهرهای امروزی سبب شده است. درهم تنیدگی و فشردگی جمعیت دارای پیامدهای گسترده ای بوده که یکی از  آن ها افزایش ناهنجاریهای اجتماعی است. در این فرایند کلان شهرهای کشو ر ما نیز با افزایش بی سابقه جرم وجنایت رو به رو هستند که این مسئله نه تنها دستگاه قضایی را با چالشی بزرگ مواجه نموده، بلکه از نظر ف...

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم...

بزه شروع به جرم در دو حالت بزه اصلی و در حکم آن، قابل کیفر است که در حالت نخست بزه شروع به جرم در سه حالت شروع به اجرایی‌کردن بزه، شروع به عملیات اجرایی بزه و مستتربودن شروع به اجرایی‌کردن یا شروع به اجرایی‌کردن بزه و شروع به عملیات اجرایی بزه نمود می‌یابد و شرط دیگر، وجود مانع خارج از اراده است که با قید معلق‌ماندن قصد، شروع به جرم جلوه‌گر می‌شود. در حالت دوم، رفتاری در حکم شروع به جرم دانسته ...

مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون‌گذار را به جرم‌انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به‌طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دس...

در حقوق ایران تبانی علیه امنیت به موجب قوانین جزایی و کیفری بمانند ماده 610 قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم می باشد. لکن در حقوق ایران مفهوم، ماهیت و مصداق تبانی ابهام دارد و رویة قضایی نیز با توجه به مشکلی که در احراز و اثبات توافق های جزایی جمعی و جمع آوری دلایل و مدارک متقن علیه تبانی کنندگان وجود دارد، در این مورد تقریبا ساکت است و تحلیل تبانی بویژه در حقوق و رویه قضایی ایران بخوبی صورت نپ...

در ادامة مکاتب جر م شناسی و به طور خاص جرم شناسی رادیکال، زمیولوژی را می توان مکتبی معرفی کرد که در سدة بیست و یکم تلاش دارد ریشة بسیاری از نارسایی های حقوق کیفری و عدم توفیق جرم شناسی در مهار و کنترل جرم را محدود و مضیق بودن انگارة جرم معرفی کند و توجه به آسیب ها و مخاطرات اجتماعی گسترده و رفتارهای منتهی به آن را جایگزین توجه صرف به جرم کند. رفتارهای منتهی به مخاطرات را می توان در دایره ای وسی...

مقاله حاضر به بررسی و تحلیل ارکان جرم مزاحمت تلفنی، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی می پردازد. در بررسی هر یک از ارکان سه گانه جرم مزبور، به پرسش هایی که ممکن است پس از قرائت مادۀ مزبور به ذهن متبادر شود پرداخته شده و ابهامات و شبهات برآمده از اجمال ماده فوق الذکر تبیین شده است. پس از تحلیل ارکان جرم موضوع ماده 641 آشکار شد که نتیجه مجرمانه این جرم به عنوان جرمی مقید، عبارت است از ایجاد مزاح...