در پرونده­های حقوقی و به خصوص موضوعات حقوقی بین­المللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظام­های مختلف حقوقی در این زمینه بی­پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می­شود...

در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است؛ قانون در چند مورد، رویکردهایی متفاوت را اتخاذ کرده است، دکترین حقوقی، نظرات متفاوت ارائه کرده و تشتت آرا در رویه قضایی مشهود است. این مسأله در فقه نیز مورد اختلاف است و از آنجا که آثاری مهم در ارتباط با عامل زیان، زیان دیده و بیمه گران دارد، باید مورد...

با توجه به قاعده عدم تداخل اسباب، چنانچه جنایتى بر شنوایى شخصى وارد شود و در اثر آن، گویایى و تکلم وى از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد; اما اگر مجنى‏علیه نوزادى باشد که هنوز به سخن نیامده، بین فقها اختلاف نظر است. قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 در ماده 453 به یک دیه و ارش حکم کرده بود; اما در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از نظر خویش برگشته و در ماده 687، به دو دیه حکم کرده است. ا...

مساله قضاوت شورایی یاتعددقاضی همواره مورد تجزیه وتحلیل حقوق دانان قرار داشته است ودر مورد محاسن ومعایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است.نکته مهم در موضوع قضاوت شورایی وجود رابطه معنادار بین سیستم تعدد قاضی ونزدیک شدن به عدالت کیفری است بدین معنا که بهره گیری از نظام قضاوت شورایی احتمال خطای قاضی را کاهش داده ورضایت طرفین دعوا را فراهم میسازد درراستای عملیاتی سازی این نظام مشکلات وموانعی نیز وجود...

ازدواج سنت فطری و طبیعی بشر است که از دیرباز به عنوان یک نهاد اجتماعی شناخته شده است. در شریعت و قوانین نیز با دیده ی تأکید و اهتمام به آن نگاه شده است، زیرا مصلحت فرد و اجتماع در گرو پیمان زناشویی است. اسلام برخلاف بسیاری از مکاتب، که یا ازدواج را امری نکوهیده یا لااقل مانع بزرگی بر سر راه تکامل انسانی می دانند، ویا قائل به ارضای بدون حد و حصر غرایز جنسی هستند، با اتخاذ رویکردی متعادل، تنها را...

حالت «تعدد معنوی»، قاعده ای پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است که به موجب آن هرگاه رفتاری  مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه قرار گیرد، مجازات عنوانِ شدیدتر اعمال می شود. اما این حالت رابطۀ ظریفی با برخی عناوین حقوقی و اصولی دیگر، یعنی «تخصیص، تقیید، تزاحم، تعارض، حکومت، ورود و جرائم مرتبط» دارد. در بسیاری موارد تفاوت این عنوان ها، مورد توجه قرار نگرفته و قضات حالتی را به جای قاعدۀ دیگر اعمال می...