در دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی، در فرآیندی با عنوان آماده سازی شاهد، تحت تاثیر سنت حقوقی رایج در نظام کامن لا، به طرفی از اصحاب دعوا که شاهدی را فراخوانده است، اجازه داده می شود که پیش از زمان ادای شهادت در دادگاه، جلساتی را با شاهد برگزار نموده و مفاد ادله وی را با او مرور نماید. ایده تاسیس واحد بزه دیدگان و شهود، در نخستین پیشنهادات ارایه شده به کمیته مقدماتی مطرح شد. دیدگاه های متعار...

چکیده رجوع از شهادت زمانی رخ میدهد که یکی از شهود و یا همهی آنها، از شهادت خویش باز گردند، و اقرار به خطا یا اشتباه نمایند که دارای حالت متعدّدی است، حالت اول رجوع قبل از صدور حکم، چه در امور مالی و چه غیر مالی که در هر صورت، حکمی صادر نخواهد شد. حالت دوم، رجوع بعد از صدور حکم است که دو فرض دارد: فرض اول آن است که، مشهودبه، مالی باشد که حکم نقض نمیشود که بر خلاف غیر مالی است. امّا در فرض دوم: د...

اصطلاح «سند»، واژه­ای کلیدی در حوزۀ علم تاریخ محسوب می­شود. اگرچه دربارۀ مفهوم و حوزه­های کاربردی سند تحقیقات ارزنده­ای صورت پذیرفته است، در خصوص ریشه­های تاریخی این واژه و روند شکل­گیری این مفهوم، تحقیقات علمی و دقیقی انجام نشده است. از آنجایی که ظاهراً لفظ «سند» به معنای نوشته­ای رسمی، سابقه­ای کهن در تاریخ اسلام و ایران ندارد، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که پیشینۀ تاریخی کاربرد «سن...

 شخصی به طرفیت دو شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت با مسؤولیت محدود) دادخواستی مبنی بر تأیید و تنفیذ وقوع بیع سهم الشرکه شرکت با مسؤولیت محدود و الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی انتقال سهم­ الشرکه تقدیم دادگاه عمومی تهران کرده ولی دادگاه با این استدلال که در شرکت با مسؤولیت محدود انتقال سهم ­الشرکه با سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی ­شود...

یکی از مسائل پیچیده در ادله ی اثبات دعوا در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، مسأله ی تعارض اصل و ظاهر است؛ هرگاه ظاهر از ادله ی مشهور شرعیه و امارات منصوب از سوی شارع باشد، مانند خبر واحد، شهادت و اقرار، در تقدم آن بر اصل تردیدی نیست؛ اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن، عرف و عادت، غلبه و شیوع و امثال آن باشد، میان فقها و حقوق دانان در تقدم ظاهر یا اصل اختلاف است. به نظر می رسد مشهور فقها در مقام تعارض اصل...

اداره ثبت یا دایره اجرا دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج وطلاق از مراجع صدور اجراییه های ثبتی میباشند.هر چند ضمانت اجرای صدور دستور اجراییه بر اساس ماده 92 قانون ثبت می باشد اما صدور اجراییه نیازمند وجود شرایطی است که تا این شرایط وجود نداشته باشد صدور اجراییه ناممکن می شود.برای صدور دستور اجراییه شرایطی از جمله وجود سند رسمی -اعتبار سند رسمی یا سند غادی لازم الاجرا- قابلیت اجرای سند-منجز ب...