نتایج جستجو برای: تصرف حقوقی

تعداد نتایج: 16003  

ژورنال: :نامه معماری و شهرسازی 2015
منوچهر طبیبیان بهمن احمدی

تجارب علمی و عملی در مورد رویکردهای ارتقای امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی در چند سال اخیر نشان داده است که فرآیند صدور و ارائه سند به علت ناتوانی مالی ساکنان منجر به عدم رغبت آنها برای کسب آن و به علت نیروهای قدرتمند و تأثیرگذار در بازار زمین، منجر به بورس بازی و احتکار زمین شده است. امروزه به جای ارتقای امنیت تصرف از طریق فاکتورهای قانونی، استفاده از ابزارهای میانجی گر نظیر ارائه خدمات شهر...

سید علی محمد بهروش

خشکسالی اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است‘ ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361‘به ویژه در زمینة «نحوة بهره برداری از آب های عمومی» را توجیه می نماید. در این خصوص‘ مطالعة تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند‘ می تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران‘ یاری رساند. در مقالة حاضر‘ ابتدا‘ در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

در سیستمهای مختلف حقوقی دریافت عوض ( ثمن ) برای معامل یک دغدغه بوده است و در طول زمانها مکانیزمهای مختلف بکار رفته تا طلب ناشی از انتقال را تضمین نمایند شاید بدواً ذهن به طرف " رهن " برای تضمین پرداخت برود لیکن با قید و بندهایی که قرارداد رهن در مقررات ایران و بخصوص سیستم های حقوقی خارجی همچون فرانسه داشته و برای صرف وقت و هزینه کمتر، معامل مالکیت را حفظ نموده تا اینکه به عوض معامله برسد در تحلی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391

یکی از اوصاف اساسی مالکیت «مطلق » بودن آن است به این معنا که مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد . ماده 30 قانون مدنی به این وصف از مالکیت اشاره دارد :« هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» وصف اطلاق مالکیت گاه به دلایل قانونی و گاه ارادی محدود می شود ومالک از بعضی از تصرفات در ملک خود محدود می شود. مراد از محدودیت های اراد...

با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله‌ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می‌باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه‌های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله‌ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می‌شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه‌السلام است. سپس در سلسله‌ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره ا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

برای اینکه یک قرارداد صحیح و نافذ باشد، طرفین قرارداد، باید دارای ویژگی ها و خصایصی باشند. یکی از این ویژگی ها اهلیت است؛ اهلیت عبارت است از شایستگی و قابلیت انسان برای دارا شدن یا اجرای حق و تکلیف که به دو قسم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می گردد .در کنار این دو قسم، گونه دیگری از اهلیت وجود دارد که عبارت است از اهلیت طبیعی که صلاحیتی است فطری و غیر قراردادی و منبع و معیار اهلیت های دیگر و ...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 0
ابوالحسن مبین استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

حکومت غزنویان در دوره پادشاهی سی و دو ساله سلطان محمود (421-387ﻫ/ 1030-997م) با روحیه نظامی گری و توسعه طلبی، ضمن گسترش قلمروی ارضی از یکسو، و از طریق انجام فتوحات و کشورگشایی تحت عنوان غزوه و جهاد، از سوی دیگر، به غنائم و منافع مادی فراوانی دست یافت. این امر زمینه افزایش قدرت و شهرت و اعتبار این حکومت را فراهم آورد و آن را به وسیع ترین امپراتوری شرق قلمروی خلافت اسلامی مبدل ساخت. یکی از نواحی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

چکیده اصل عدم سلطه و حاکمیت بر جان و مال افراد، اصلی شناخته شده در تمام مجامع انسانی است. امّا در شرایطی قانون گذار یا اصیل، ناگزیر از اعطاء اختیار به فردی به نام نماینده می شود و عناوینی مانند وکالت ، ولایت، وصایت و قیمومت برای افراد تکالیفی را، به دنبال خواهد داشت. نماینده، در چنین شرایطی، اعمال حقوقی را به حساب اصیل منعقد می کند به گونه ای که آثار آن اعمال، اصیل را ملزم خواهد کرد. با توجه ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال و شخص حقیقی یا حقوقی به گونه ای که حق تصرف و سلطه بر آن را دارد. اسلام سه نوع مالکیت پذیرفته است . یک: مالکیت دولت اسلامی دو: مالکیت عمومی سه: مالکیت خصوصی. مالکیت دولت اسلامی مستقیما در پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد و مالکیت عمومی و خصوصی نیز از این جهت که مالک هنگام تصرف در مال باید ضوابطی را که حکومت تعیین نموده است را رعایت کند به طور غیر مستقیم در ب...

علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید