نتایج جستجو برای: تصرفات مادی

تعداد نتایج: 5981  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم اجتماعی 1394

چکیده درجامعه در حال گذار ایران با برخوردی که بین ارزشهای سنتی و مدرن ایجاد شده است، دگرگونی هایی هم در گرایش ها و رفتار افراد، به خصوص دختران نوجوان به وجود آمده است. بنابراین، این پژوهش درصدد است، عوامل موثر بر گرایش نوجوانان به رفتارهای نو در بین دختران دبیرستانی شهرستان میبد را مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع پیمایش بوده است. داده ها با ابزار پرسش نامه تلفیقی مح...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی انصاری a. ansari سهیل ذوالفقاری s. zolfaghari

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
حبیب اله چوپانی مرسی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران علی اکبر ایزدی فرد استاد دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

فارغ از اختلاف­نظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به «نسبت دادن زنا یا لواط» به دیگری تعریف کرده­اند و بعضی انتساب به «سحق» را هم داخل در تعریف قذف دانسته­اند، اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانسته­اند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این تعریف «تفوه» و «تکلم» در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا می­کند. گویی رکن مادی این جرم «انتساب ویژه کلامی و گفتاری » است. ا...

تصرفات مالی نیازمند سطحی از رشد و درک عقلی است، اما آیا رشد به تنهایی موضوع صحت معاملات است و بلوغ مدخلیّتی ندارد یا هم بلوغ و هم رشد از شروط صحت معامله­اند یا وجود یکی از دو شرط بلوغ و رشد کافی است و معامله با وجود یکی از این دو صحیح است؟ آیا صغیر ممیّز اهلیّت معامله دارد؟ منظور از محجور بودن صغیر چیست؟ آیا صغیر ممیّز مطلقاً محجور است یا فقط حق مستقل عمل کردن را ندارد؟ منظور از محجور بودن ممیّز،...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
حمید ابهری مریم اکبری

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1391

توسعه آگاهی زنان و مردان، گسترش زندگی ماشینی، توسعه ارتباطات و... مسائل بسیاری را در هر زمینه من جمله در حیطه مسائل زنان بوجود آورده و می آورد. جنبش های ضد دینی از یک سو و جنبش های دفاع از حقوق زن در جهان از سوی دیگر مطالعه پاره ای از احکام دینی یا تبیین آنها را می طلبد. به تعبیر دیگر شبهات برون دینی که در ناحیه مسائل زنان وجود دارد و ذهن دینداران را نیز مشغول کرده، ضرورت مطالعه و تدقیق جدید را...

اینکه گفته می‌شود «دعوا شیء متعلق به طرفین است»، بیانگر این واقعیت عملی و حقوقی است که هریک از خواهان و خوانده می‌توانند در آن شیء تصرفاتی کنند؛ مانند تصمیم‌گیری دربارۀ تعیین خواسته و آزادی آنان در گزینش خواسته، تغییر در آن، انتقال آن، و آزادی در انتخاب محتوای دفاعیات. با وجود این، دعوا در مقطعی مشترک شده، شیء میان طرفین متداعیین مشاع می‌شود. این مقطع به‌عنوان «ختم» شناخته می‌شود. گاه هم طرفین ...

نسخه‌های خطی در واقع سرمایه فرهنگی و گنجینة تاریخ تمدن هر جامعه‌ای است و بی‌مدد شناخت آن‌ها نمی‌توان از آرا، عقاید و به طور کلی تاریخ فرهنگ گذشتگان شناختی حاصل کرد. بدیهی است این آثار مکتوب در هر زبانی و در میان هر جامعه‌ و نسلی نمی‌تواند از خطر دیگرگونی به دور بماند. علل تصرف و تغییر در صورت و معنای نگاشته‌ها جنبه‌های گوناگونی دارد. از جمله این علل سهو و تساهل کاتبان و نسّاخ در کتابت نسخه‌های خ...

شکرالله نیکوند غلامرضا جلالی,

راجعبه عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دستهتقسیم میشود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی،بیانکننده رابطه مرتهن با مرهونه میباشد. میدانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد وبا آن نیازهای خود را مرتفع میکند. بههمین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی درمرهونهاش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به ...

     افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه می‌باشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع می‌گردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید