چکیده گفته شده، حقی که نتوان ثابت نمود مانند آن است که اصلا وجود نداشته است. لذا اهمیت اثبات حق به اندازه ایجاد آن بوده و در مواقع ضرورت لازم است که دارنده حق بتواند آن را در دادگاه ثابت نماید. با افزایش روزافزون جمیعت این مسئله در خصوص دعاوی مالکیت اهمیتی دوچندان می یابد، این مسئله در کنار تحولات قانونگذاری در خصوص قابلیت اثبات ادله به طور کلی و تعارضاتی که میان این ادله ممکن است رخ دهد، لزوم...

مادهء 306 ق. م اداره اجازه اموال غایب ، محجور و امثال آنان را تحت شرایطی اجازه می دهد. اداره مال غیر یک واقعه حقوقی است که در میان اسباب تعهد جای مستقل و مختص به خود دارد و ماهیت آن با وکالت ، ایقاع، دارا شدن غیر عادلانه، شبه عقد و امثال آنها که در حقوق برخی از کشورها مطرح است ارتباطی ندادر. ماده مذکور از تاسیسی حقوقی در قانون مدنی فرانسه بنام "اداره امور غیر" اقتباس شده است . قانون مدنی ایران ...

سرقت هویت، نوعی تقلب درخصوص هویت شخص دیگر است؛ بدین صورت که سارق با استفاده از اسناد هویت دیگری، وانمود می­کند که شخص دیگری است و بدین ترتیب به روش­های مختلف، ممکن است به منافع مالی دست پیدا کند. سرقت هویت به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می­شود: سرقت هویت پنهانی، کیفری، ترکیبی، پزشکی، کودک و سرقت هویت مالی. هر کدام از این انواع سرقت هویت، تعریف و مفاهیم جداگانه­ای دارند. رفتار مجرمانه­ی این جرم، ...

در مقاله پیش رو، تلاش می کنیم تا به بررسی قلمرو دو قانون درباره یک موضوع بپردازیم. قانون نخست؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، در خصوص رفتارهای مجرمانه ای است که موضوع اصلی عنصر مادی جرم، امور سمعی و بصری است. در مقابل، قانون دوم؛ قانون جرائم رایانه ای، ارتکاب جرائم سمعی و بصری از رهگذر به کارگیری رایانه را موضوع عنصر مادی جرم قرار داده است، که این امر...

با بررسی منابع حقوق اسلامی مشخص می­شود که مبنای جرم­انگاری و مجازات سرقت و کلاهبرداری ، حفاظت از مال مؤمن و غیر مؤمن در مقابل دستبرد یا مالکیت بدون اجازه توسط دیگران است و قاعده­ی احترام مبنای همین موضوع می­باشد. اما قطعاً در منابع حقوق اسلامی اشاره­ای به نوع اینترنتی این جرایم نشده است. به همین دلیل در این مقاله به دنبال آن هستیم که با بررسی جنبه­های مختلف جرایم اینترنتی مذکور مشخص کنیم که جرای...

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون‏های بین‏المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با ...

چکیده مطالعه ی تطبیقی اختیارات قاضی در تعیین مجازات در حقوق ایران و آمریکا به کوشش شاهرخ معظمی بدون شک بررسی نقش قاضی در تعیین مجازات مستلزم تعیین مفهوم مجازات در هر سیستم حقوقی است.یکی از اصولی که همواره به عنوان عامل محدود کننده ی اختیار قضات در تععین مجازات وجود داشته است وکماکان نیز وجود دارد اصل قانونی بودن جرم ومجازات است.لیکن با اجرای این اصل به گونه ای مطلق با توجه به اختلافاتی...

یکی از مهمترین چالشهای ملتها و دولتها، مقابله با اختلاس است؛ که این مسأله به عنوان تهدید جدی علیه اقتدار ملّی دولتها محسوب می شود.در این تحقیق که به روش توصیفی انجام گردیده است علاوه بر قوانین موجود نکاتی نیزمطرح می گردد که به نظر باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. اختلاس در حقوق کیفری علاوه بر اینکه از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت است، دارای جنبه هایی از جرائم علیه آسایش عمومی است.از طرفی با توج...