یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی موضوع مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در قوانین موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقهی، الزام به انفاق در نکاح موقت مبتنی بر توافق است و در نکاح دائم، تکلیف انفاق، ناشی از حکم قانون بوده و نیاز متقاضی نفقه درتحقق آن تکلیف، نقشی...

امر آمر قانونی از عوامل موجهه ی جرم است، مشروط بر آن که امر صادر شده قانونی بوده و مغایر با حکم شرع نیز نباشد. لذا چنانچه دستور فاقد یکی از شرایط فوق باشد، قانونی نبوده و اطاعت از آن توجیه کننده ی عمل مجرمانه نیست. آمر باید دارای صلاحیت و اختیار صدور دستور باشد و مامور نیز باید در چارچوب وظایف مکلف به اجرا بوده و یا امر محول شده از وظایفی باشد که قانون و مقررات به عهده ی او گذارده است. نظریه ...

وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد می دانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاک سازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 هم از جهت ورود به حرفۀ وکالت...

یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است. از در عصر جدید با سست ­شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هسته­ای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخ‌گویی دقیق به آنها را ایجاب می­کند. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهری طفل می­شنا...

در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیان‌دیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آن‌ها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» می‌باشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در ماده‌ی 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گرد...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده اند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...