تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...

مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می­تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره­مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به...

کتاب سیاست کیفری سختگیرانه روند تاریخی و زمینه های سیاسی- اجتماعی شکل گیری سیاست کیفری سختگیرانه را بررسی کرده است. از دیدگاه این کتاب، این سیاست، معلول سیاست زدگی در یک رویکرد ساده انگارانۀ بزهکاری و با اعتقاد به ناکارآمد بودن و حتی شکست سیاست های پیشگیرانۀ اجتماعی و بازپرورانه و کارنامۀ منفی نظام کیفری انسانی و جرم شناختی تلقی شده است. از نیمۀ دوم سدۀ بیستم، مهار جرایم را تنها از گذر سختگیری ...

سیستم زنجیره تامین مورد بررسی در این پژوهش، یک سیستم حلقه بسته است که تولید کننده برای تامین تقاضا دو راه در اختیار دارد: یکی تولید محصولات جدید و دیگری باز تولید محصولات برگشتی. محصولات باز تولید شده هیچ تفاوتی با محصولات جدید ندارند و می توانند در یک بازار و با قیمت مشترک به فروش بروند. همچنین تقاضا دارای عدم قطعیت بوده و وابسته به قیمت فروش است. علاوه بر آن بازگشتی ها نیز دارای ماهیت احتمالی...

چکیده ندارد.

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت...

چکیده جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می شود. امروزه جرم انگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به...

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غی...

چکیده: مدیریت زنجیره تامین در تجارت بین المللی، امروزه به یکی از مهمترین فرآیندهای سازمان ها تبدیل شده است. همچنین در بازار رقابتی امروزه برای مواجه با فعل و انفعالات محیطی، اهمیت نیاز به تصمیم گیری سریع و باکیفیت مناسب در مسئله انتخاب تامین کننده به ویژه در سازمان هایی که دارای تامین کنندگان متعدد و متنوع هستند سبب شده است که مدیریت تامین کنندگان به یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت زنجیره تامی...