هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش‌نیازها و اهداف خصوصی‌سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می‌باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی می‎باشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده‌های کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقی...

برقراری تعامل مبتنی بر اصل قاطعیت از الگوی رفتار ارتباطی سالم و پایدار در همه حوزه­های تعاملات بین فردی است. مولفه­های بنیادی این نوع الگوی رفتاری عبارتند از صداقت، صراحت، احترام متقابل و داشتن نگرش برد­_ برد به روابط، و نیز پرهیز از اصل سلطه­گری و سلطه­پذیری. عطف توجه به این مولفه­ها در تنظیم رفتار ارتباطی با دیگران بر مبنای تسامح که از دیدگاه اسلام به مفهوم قبول و تحمل دیدگاه­های متفاوت و دیگ...

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. ...

متعاقب اهمیتی که قانون مدنی برای اسناد قائل گردید و تقسیم بندیهای فرعی آ اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد پیوسته قوت بیشتری به خود گرفته و با تحولات پیوسته ای که در کیفیت تشریفات تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادا ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق مطرح گردید، مسئله اجرای مفاد این اسناد نیز برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال (1302در مبحث ششم، مواد 17 تا)123 به اجمال تصویب گردید. این...

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقی‌زاده 1*، مرتضی نجابت‌خواه 2**، سجاد فولادوند 3***   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 2. استادیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران   دریافت: 28/7/1395                                      ...

مرتضی نجابت‏خواه1*، جواد تقی‏زاده2**، نفیسه ظریفی3***   1. دانشیار حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 2. دانشیار حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 3. کارشناس‏ارشد حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران   دریافت: 3/3/1396                                            پذیرش: 5/6/1396 چکیده اصطلاح «حل معضلات نظام» در بن...

حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه ت...

گرچه در پیش‌نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره‌ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ ف...