مردمسالاری به سه شیوه اجرا می شود: فقط از راه نمایندگان مردم (مردمسالاری غیرمستقیم یا نمایندگی)، نمایندگان و مردم (مردمسالاری نیمه مستقیم) و یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردمسالاری مستقیم). در قانون اساسی کشورهایی که نظریه ی حاکمیت ملی را پذیرفته اند حکومت مردم تنها از طریق نمایندگان آنها (نمایندگان مجلس، نخست وزیر یا رئیس جمهور) صورت می گیرد در حالی که در دولت هایی که برپایه ی حاکمیت مردم شکل...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف بوده اند، دست یازیده است. جمع بین این دو نظری...

: با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبرو می شود که در تعارض دو یا چند قانون، چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود؟ آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مولف در محیط مجازى، قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی در این حوزه را می طلبد؟ این مقاله مسا...

این مقاله سعی کرده است با در نظرداشتن حقوق خانواه در ایران و عرف خاص یک منطقه، به مقایسه و چگونگی تعامل و تعارض قانون با جریان سنتی (عرف) در آن منطقه بپردازد. برای دستیابی به این هدف ازپرسش نامه کتبی به عنوان ابزار اصلی و در کنار آن، پرسش وپاسخ شفاهی در قالب گفتگوی صمیمانه استفاده شده است. در پرسش نامه نیز برخی مواد قانونی که احتمال برداشتی متفاوت از آنها می‌رفت، انتخاب شده است. در نهایت آنچه ک...

نظام حاکم بر تعارض قوانین، ذاتاً یک نظام شکلی است و به ظاهر، عدالت در معنای ماهوی خود، درآن جایگاهی ندارد. اما به دنبال نفوذ اندیشه‌های ناشی از «ابزارگرایی قاعده محور» در تعارض قوانین، ظرف نیم قرن گذشته، عدالت در معنای شناخته شده در حقوق ماهوی، در این رشته از حقوق بین‌الملل خصوصی راه یافته و قواعد حل تعارض را از چهره سنتی و صرفاً متکی بر عوامل ارتباط جغرافیایی و یا شخصی خارج نموده است. حمایت از ا...

دوره حاکمیت قانون در ایران با تأسیس مجلس شورای ملی در سال1906م/ 1324ق، مصرف تریاک تقابلی با فقه اسلامی نداشت، ولی دولت با توجه به اوضاع جهانی نظامنامه­ی قانون تحدید تریاک را  در مجلس دوم در سال1911م/ 1329ق، تنظیم کرد و این قانون را با تصویب مجلس به اجرا درآورد. قانون تحدید تریاک با واکنش­ها و مخالفت­هایی از سوی طیف­های مختلف جامعه روبرو شد. تاجران و بازرگانان تریاک از جمله گروه­هایی بودند که با...

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه‌های نظام‌های مردم‌سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می‌آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه‌های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده‌اند از این امر مستثنی نمی‌باشند....

این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده می­شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو اندازه آستانه­ای 525...

اصل عدم مداخلة دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می‏شود. بر اساس این اصل، که در نتیجة اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع می‏شود، در اکثر نظام‏های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی‏توان فواید مداخلة دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری ...

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به ‌تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری ی...