چکیده بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیو...

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می­ باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی­ تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ­ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

یکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می‌گویند که بار پرداخت  دیه را به جای جانی بر عهده می‌گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌تواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. ضمان یا مسئولیت ع...

چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است.وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تادیه شده لازم است تا بتوان مدیون را محق در انتخاب دانست از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون می باشد؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با م...

در شرکت‌های سهامی که مالکیّت آورده‌ی شرکاء به شخص حقوقی منتقل می‌شود، شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها حقّ عینی دارد. حقوق سهام‌داران شرکت‌های سهامی، به‌طور کلّی نه با حقّ عینی مطابقت دارد و نه با حقّ دینی؛ بلکه نوعی حقّ خاص با آثار و ویژگی‌های خود تلقّی می‌شود. سهام شرکت‌های سهامی، مال منقولِ غیرمادی و اعتباری بوده که قابل تقویم به پول و دارای ارزش مالی است که به عنوان بخش مهمّی از سرمایه‌ی‌ اش...

یکی از پرسش‌ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می‌تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص،  یک پرسش مهم این است که آیا آن‌گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی‌آید، می‌توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا ع...

قانون‌گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می­تواند ایفا کند، نهاد «برائت» است. برائت بدین مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تأدیه دیون باقی‌مانده رهایی می­یابد. قانون‌گذار با اعطای برائت به ورشکسته در صدد حمایت از وی برآمده است تا از این طریق ورشکسته دوباره بتواند به عرصة اقتصاد بازگر...

شرکت مدنی عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص سرمایه ای را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود برای مقاصد خاصی اختصاص می دهند تا در منافع و زیان های حاصله از به کارگیری آن ها با هم سهیم باشند. که با اسباب مختلف از قبیل امتزاج اموال، تصاحب همزمان، برخورداری از حقوق همزمان شامل ارث و طلب از بدهکار ورشکسته می شود و انعقاد معامله مشترک به وجود می آید. تعدد اسباب شرکت موجب اختلاف در ماهیت آن شده...

نهاد بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس برای فروشنده و خریدار با حصول شرایطی پیش بینی گردیده که این امر، حسب مورد جنبه ی اختیاری و الزامی برای طرفین قرارداد دارد. بازفروش از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد، بر عهده ی ی متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(و...