نتایج جستجو برای: بخش قاعده ای

تعداد نتایج: 292914  

ژورنال: حقوق اسلامی 2019

فرد محسن بر اساس قاعده احسان که قاعده ای منبعث از فقه و عقل است، فاقد مسئولیت می باشد . در واقع قاعده احسان به عنوان مانعی در راستای اثبات مسئولیت فرد محسن و از مسقطات ضمان شمرده می شود. در نوشته ها و مصادیقی که از این قاعده به عنوان مسقط ضمان یاد شده ، اکثرا قاعده احسان مستقلا به عنوان مسقط ضمان شناخته شده است. این نوشتار مسقط بودن احسان را در ارتباط با رابطه استناد دانسته و به نحو بالاصاله، ا...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 2008
علیرضا کازرونی

این مقاله، تأثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، طی سالهای 84-1350 ، بررسی شده است. نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، هزینه های سرمایه ای دولت جنبه مکملی و تشویقی و هزینه های مصرفی دولت جنبه رقابتی با مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصادی 0

دراین تحقیق  پس از مروری مختصر برنظام های اقتصادی کاملاً متمرکز (برنامه ای) و نظام  سرمایه داری  (بازار آزاد)، نقاط قوت وضعف هرکدام بررسی شده و ازدیدگاه نظریه ها ومکاتب مختلف اقتصادی، نقش وکارایی هرکدام بررسی می گردد. هماهنگی، همکاری وتخصیص وظایف براساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده  بلند مدت وکلی است که هرجامعه با توجه به نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارزشهای فرهنگی و میزان...

ژورنال: جغرافیایی سرزمین 2008

در این مقاله با استناد به مطالعات انجام شده و مشاهدات جدید به قابلیت ناپایداری اشکال تراکمی بادی در دشت لوت پرداخته می شود. فعالیت اشکال بادی در مقایسه با یکدیگر بدلیل ماهیتی که دارند می تواند متفاوت باشد. در این مقاله چنین استدلال می شود که برخانهای دشت لوت بدلیل وضعیت و ماهیتی که دارند فعالتر از سایر اشکال هستند . بنابر این از قابلیت ناپایدار بیشتری می توانند برخوردار باشند. این مقاله براساس...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2014

تقویم مهریه به نرخ روز از جمله مسائلی است که در گذشته وجود نداشته است. به وجود آمدن پولهای اعتباری و کاهش ارزش آنها ، سبب شد تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکار در جهت حفظ ارزش پول در دیون مالی نظیر مهریه مطرح شود. تبصره ماده 1082 قانون مدنی، نمونه ای از این راهکار است. اگرچه عده ای از فقها تقویم مهریه را مشروع نمی دانند، اما در مقابل عده ای دیگر آن را مشروع دانسته و عده‌ای نیز قائل به مصال...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2005
دکتر سید علی محمد یثربی

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

قاعده قبح عقاب بلابیان با اصولی از جمله اصل قانونی بودن حقوق جزا در حقوق معاصر قابل مقایسه است. در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده، مستندات فقهی آن به عنوان ادله موافقین قاعده مورد بررسی قرارگرفته و بیان گردید که این مویدات ارشاد به حکم عقل و در تأیید حکم عقل مبنی بر قبح مواخذه و عقاب بدون بیان می باشد و سپس مجاری قاعده و کاربرد آن در احکام و مقررات جزایی کشور و اشکالاتی که در این جهت متوجه متن ...

«قاعده‌ فراش» یکی از قواعد مشهور فقهی است که از حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است. به موجب این قاعده، فرزند متولد شده از زن ـ با فرض تحقّق شروط فراش ـ ملحق به مردی می ‌شود که با او زندگی رسمی دارد و زناکار ـ یا واطی دیگر ـ بهره ای از او نخواهد داشت. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این قاعده، اماره ای به همین نام در دو ماده تدوین نموده است. این قاعده، برای تعیین نسب به کار بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد 1389

در این پایان نامه، برآورد ریسک کراندار شده ی میانگین توزیع نمایی به کمک دو روش محاسبه می گردد. روش اول منسوب به بیرنبام - هلی است و روش دوم که روش بهینه تری نسبت به روش اول است روش نمونه گیری دو مرحله ای نامیده می شود. برای روش دو مرحله ای فرمول های صریحی برای توزیع حجم نمونه ی کل، امید ریاضی و ریسک برآوردگر میانگین توزیع نمایی، ارائه می شود. در ادامه نیز فرمول صریحی برای ریسک مجانبی بیان می...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2005
دکتر عبدالحسین شیروی

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید