چکیده  در حقوق انگلیس، جریمه های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله ح...

روند حرکت نوسازی جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوی اول شتابی تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. از مشخصه‏های دولت مطلقه مدرن پهلوی نوسازی ساختار کهن اداری، تمرکز بخشیدن به دستگاههای اداری و اجرایی، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضا...

در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.

مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می­یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می­توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را  توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای­بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادر...

چکیده: در شرایط پیچیده جوامع انسانی وبروز مسائل مستحدثه ضرورت تبیین قوانین کارآمد بسیار ضروری می نماید.من جمله نقد و بررسی ماده 1130 ق.م است که اشعار میدارد:در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و درصورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده ...

چکیده ندارد.

تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید توسعه مفاهم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در امنیت قضایی از آشکارتر...

قانون اساسی به‌عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می‌شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش‌بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزۀ نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی ...

در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایرۀ شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرا...

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...