اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی‌ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود  برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می‌نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی‌سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می‌شود؟ قانون مجاز...

تولد پارادایمو الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبی های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی «دولت های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه ...

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 104 و 298 به دادگاه اختیار داده است که در پایان جلسه اول دادرسی چنانچه "دعوی" قابل تجزیه باشد آنها را از یکدیگر تجزیه نموده و نسبت به قسمتی از دعوی رأی صادر نماید و نسبت به قسمت دیگر در صورت آماده صدور رأی نبودن رسیدگی را ادامه دهد. پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا این دو ماده دارای مفهوم مخالف می باشد؟ آیا ممکن است دو دعوی نسبت به یکدیگر تجزیه ناپذیر باشند و...

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد قبول تمام نظامهای حقوقی از جمله اسلام قرار گرفته است . جایگاه شهادت بعد از اقرار است ، یعنی اگر متهمی اقرار نکرد از مدعی دعوی بینه درخواست می شود. شهادت و ادا آن فقط در دادگاه قابل قبول است ولی تحمل شهادت در غیر دادگاه نیز پذیرفته است . شهود باید دارای شرایطی از قبیل عدالت ، ذکوریت ، حریت ، حلال زادگی، عدم تهمت و تعدد ... باشند. تعدد شهود برای اثبات اق...

تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه دارای آثار و اهمیت بسیاری است. به طوریکه خلط این جهات، منجر به تضییع حق زوجه در این دعوی می شود. رأی حاضر نمونه ای از اشتباه قضات در عدم تفکیک صحیح جهات دعوی طلاق می باشد.

جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می‌کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش‌بینی نشده، اشاره‌ا...

اقدامات درمانی که به وسیله کادر درمانی صورت می­گیرد، در واقع نوعی تصرف در نفس دیگری است که جواز مشروعیت این نحو از مداخله متوقف بر شرایطی است که قانون­گذار در مواد مختلف قانونی از جمله 158، 495 ق.م.ا آن­ها را بیان نموده است. باتوجه به سابقه فقهی و قانونی این مواد، رضایت بیمار منحصراً در مشروعیت «فعل پزشک» یعنی «معالجه» موثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی­ گردد و در همین راستا برا...

افزایش جمعیت و گسترش جوامع بشری موجب افزایش ارتباطات انسانها گشته است و بروز اختلاف میان انسانها واقعیتی ناشی از همین ارتباطات می باشد. اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و گستردگی روابط بازرگانی موجب می گردد که بسیاری از اختلافات میان انسانها مربوط به امور بازرگانی باشد. در یک جامعه آزاد وجود چندین نظام حل و فصل اختلافات ضروری می باشد تا افراد بتوانند با توجه به ضرورتهای شغلی خویش آزادانه به هر کدام ا...

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...

اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود  برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟ قانون مجاز...