روش تجمیع پولی بر اساس جمع ساده که بر فرض جانشینی کامل مؤلفه­های پولی مبتنی است ، با نظریه­های اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا برای هر دو تعریف پول(m1 و m2 ) با استفاده از داده­های فصلی دوره زمانی 1370:1 تا 1388:4 محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه می­گردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخص­های دیویژیا و جمع ساده براورد می­شود. نتایج بدست آمده نش...

ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از...

می توان ثبات مالی را به شرایطی اطلاق نمود که سیستم مالی بدون هیچ مشکل و نارسایی قادر به ایفای وظیفه اش در تخصیص منابع اقتصادی و مدیریت ریسک ها و همچنین عملکرد مؤثر سیستم پرداخت ها بوده و در عین حال از انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با تکانه های وارده اعم از داخلی و خارجی برخوردار باشد. اهمیت ثبات مالی با توجه به تأثیر 2 بحران مالی معروف دهه 1930 آمریکا و دهه1990 آسیای جنوب شرقی و همچنین بحران ما...

هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر باورهای جنسیتی زنان شهری بر ایفای نقش خانه داری بود که با روش پیمایش، نمونه ای 200 نفره از زنان زنان متأهل و خانه دار سنین 20 تا 70 سال مرکز شهر تهران(منطقه 12) در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. روش این پژوهش از نظر هدف، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری، شامل تمام زنان متأهل گروه های سنی و منطقه یادشده بود. از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و هر...

در این پژوهش به بررسی رابطه‌ بین حاکمیت شرکتی و ایفای مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای دستیابی به این هدف، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شد و نمونه‌ای متشکل از 125 شرکت در بازه زمانی بین سال‌های 1388 تا 1393 (در مجموع 750 سال – شرکت) جهت بررسی جمع آوری گردید. برای سنجش حاکمیت شرکتی از شاخص‌های تعداد جلسات ...

در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توا...

نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیدة شایعی است و نظام‌های حقوقی مختلف شیوه‌های متنوعی برای مقابله آن اندیشه‌اند. در نظام‌های کامن­لایی، اولین و مهم‌ترین شیوة مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوة فرعی و استثنایی است. شایع‌ترین نوع خسارت در نظام‌های کامن­لایی، خسارت انتظار است...

انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاست­های پولی شناخته می­شود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری ­کردن بانکداری یاد می­شود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مج...

چکیده ندارد.