نتایج جستجو برای: اهلیت

تعداد نتایج: 295  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
مرتضی عادل استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمدمهدی توکلی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و مدرس اداره آموزش قضات

در حقوق داخلی و تجارت بین المللی، مراجعه به داوری برای حل اختلافات ناشی از انعقاد قراردادهای تجاری افزایش روزافزون دارد. یکی از ارکان اساسی حل اختلاف، داور است. داور برای داوری باید اهلیت و صلاحیت داشته باشد. داوری گاهی با داور منفرد و گاهی با هیات داوری به صورت نهادی و خاص انجام می شود. داوران در دادگاه باید همکاری نمایند و گاهی ضرورت ایجاب می کند که در سلسله مراتبی قرار گیرند. داور در استقلال...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
علی غلامی

اضطرار، اجبار واکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحددانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
شکیبا امیرخانی احمد باقری سید محمدرضا امام

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

تحولات عمیق و ناگهانی قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی خصوصا در بعد سن مسئولیت کیفری از یکسو و تضاد ظاهری مصوبات جدید با شریعت سمحه و سهله اسلام از سویی دیگر هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد. در حالیکه اهلیت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل ، بلوغ و رشد استوار بود پس از انقلاب به یکباره رشد جزایی از این ارکان حذف می شود و خود بسیاری مشکلات ، شبهات و شگفتی ها را سبب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

پایان نامه مزبور از سه فصل تشکیل شده است : در فصل اول مفاهیم و کلیات گنجانده شده است که از چهار گفتار تشکیل شده است و به مفهوم اکراه و تحلیل اراده و مبانی اکراه در حقوق ایران و فرانسه می پردازد و در فصل دوم که بحث اصلی پایان نامه است شرایط تحقق اکراه آورده شده است که این فصل از سه گفتار تشکیل شده است و اهم مطالب آن عبارتست از عمل تهدیدآمیز، غیرقانونی بودن تهدید و غیرقابل تحمل بودن آن و در فصل س...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی 1393

هر نظام سیاسی در تلاش است تا کارگزاران و نخبگان سیاسی خود را بر اساس مبانی فکری و نظری خود تربیت نموده و به کار گیرد. این رساله نشان می دهد که وجود یک الگوی سامان یافته و مدون در پرورش و به کار گیری نخبگان و رجال سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان در کارامدی و مشروعیت نظام سیاسی ایفای نقش می کند.در الگوی پیشنهاد شده افراد با تقوی و شایسته که واجد اهلیت به معنای جامع آن هستند در مناصب سیاس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

این رساله مشتمل بریک مقدمه و چهار فصل می باشد که به ترتیب کلیات، قرارداد داوری، قواعد شکلی داوری وهمچنین قواعد ماهوی داوری نامیده شده اند. فصل مربوط به کلیات به توضیحات کلی راجع به تعریف داوری، اهمیت و انواع آن می پردازد. درفصل دوم به تعریف قرارداد داوری و اهلیت طرفین توجه خاص مبذول گشته است. در فصل سوم اصول و مقررات حاکم بر داوری از جهت شکلی همچون قابلیت ارجاع به داوری و تعیین صلاحیت مرجع رسی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

عقد ازدواج از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه داده شده است.به نحوی که برخی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. این کانون مقدس دارای ابعاد مالی هم چون مهریه و نفقه است. با این که این ابعاد فی حد ذاته جنبه مالی دارند و به تبع آن طرح دعوی برای مطالبه آن دعوی مالی تلقی می شوند. ولی با توجه به سایر احکام هم چون رکن نبودن قید مهر در نکاح دائم، شرط نبودن علم تفصیلی به مقدار مهریه، عدم ضرورت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

به نظر می رسد که محاکم ملی و مراجع داوری هر دو متقابلا صلاحیت صدور اقدامات احتیاطی در داوری تجاری بین الملللی را دارا هستند.از سوی دیگر بهترین شیوه در نحوه ی مداخله ی این دو مرجع مدل انتخاب آزاد است که می توان ابتدائا به هر دو مرجع رجوع کرد.طرفین داوری می توانند با توافق اختیار صدور اقدامات احتیاطی را از این دو مرجع سلب کنند.اقدامات مذکور ممکن است در قالب یک توصیه،دستور شکلی غیر رسمی و یا قرار ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
مسعود جهاندوست دالنجان محمدجواد فلاح یخدانی

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ­ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید