بررسی و تحلیل مبانی مسئولیت فقهی، حقوقی و کیفری مُدلِّس در عقد نکاح* امیر جمالی حاجیانی[1] چکیده: در اسلام، پیوند زناشویى، براى آرامش روح و جسم بشر و ایجاد جامعه­ای سالم، ضرورى است؛ اما گاهی به دلایلی، این اهداف آن­گونه که باید محقق نمی­گردند که ازجمله آن‌ها می­توان به تدلیس یکی از طرفین یا هردوی آن­ها و یا حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره­ نمود که از عوامل فروپاشی خانواده و تیرگی روابط زوجین به شما...

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...

مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‏گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‏شود. قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این‏که آیا تنها زوج مدیون به...

بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن ...

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم م یباشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی...

چکیده به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط ...

چکیده شرط خیار در عقد نکاح به این معنا است که زوجین با یکدیگر تراضی کنند که برای زوج یا زوجه یا هر دوی آن ها یا شخص ثالثی اختیار فسخ عقد را طی مدت معینی قائل شوند. چنین شرطی در فقه به اجماع باطل است. اما راجع به اثری که بر روی عقد دارد، مشهور قائل به بطلان نکاح و غیر مشهور قائل به عدم بطلان آن هستند. قانون مدنی در این مورد از نظر غیر مشهور تبعیت کرده و شرط را باطل غیر مبطل می داند. در این حکم ...

از دیدگاه حنفیه عیوبی که موجب حق مطالبة فسخ نکاح می‌شود، عبارتند از عنن، جب وخصاء، اما سایر موارد، هرچند شدید باشد (با شرط یا بدون شرط) موجب فسخ نکاح نمی‌شود؛ مثلاً جذام، برص و مانند آن خواه قبل از عقد ایجاد شده یا بعد از عقد و خواه شرط سلامت شده یا نشده باشد، موجب ایجاد حق فسخ نمی‌شود.در صورت مجبوب بودن شوهر، زن با پنج شرط حق فسخ دارد 1ـ آزاد باشد؛ 2ـ بالغ باشد؛ 3ـ زن عیب مانع آمیزش مانند رتق، ...

جدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب « فی موجب الخیار» مورد بررسی قرار گرفته است.در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل از عقد، در زن یا مرد استصحاب لزوم عقد نکاح است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مقدم بر جریان این اصل می‌گردند...

یکی از موضوعاتی که در تعارض داخلی قوانین مطرح می گردد، مسأله قانون حاکم بر نکاح سایر مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی است. به جهت آن که؛ قاعد? مشخصی برای تعیین قانون حاکم بر ازدواج دختر و پسری با تمایز مذهبی و یا دینی، وجود ندارد و همچنین؛ قانونی که شروط ماهوی و شکلی ازدواج غیر هم آئینان و آثار ازدواج آنان را مشخص نماید، تدوین نشده است. بنابراین؛ با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین...