رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می شود. بی گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه های مشورتی و اندیشه های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار م...

یکی از مهم ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک ها، مسئله اطلاعات نامتقارن[1] است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگی های اعتباری، نوع ترجیحات و به طور کلی از میزان ریسک وام گیرنده، می تواند موجب بدگزینی[2] شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش می یابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش می دهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب می شود افراد با ر...

هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره 8۶-۱۳4۶ برای اقتصاد ایران میباشد. به این منظور، روش¬های تجزیه و تحلیل سری¬های زمانی، مشتمل بر آزمون¬های ریشه واحد، آزمون های هم¬انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شدهاند. یافته¬های تحقیق نشان میدهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأ...

این یک قاعده مسلم بین المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت...

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده­های ارجاعی برای وی حاصل می­شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه­ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سؤالات اساسی که در این حوزه مطرح بود...

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق...

قانونگذار رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیش‌فروش ساختمان را در صلاحیت هیئت سه نفرۀ داوران منتخب طرفین دانسته است. نحوۀ تعیین داوران، تعداد آنان، ویژگی نهاد داوری در این قانون و صلاحیت داوران از جمله موضوعاتی است که لازم است مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. این جُستار ضمن بررسی موارد پیش‌گفته به این نتیجه رسیده است که داوری در این قانون از نوع اجباری است. داوران به‌طور معمول باید توسط طرفین انت...

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

یکی از مهمترین مباحث در مهندسی رودخانه بررسی شکل­های بستر رودخانه است. شکل بستر مقعر یکی از معمول ترین اشکال بستر است که در گستره وسیعی از رودخانه­های شنی و قلوه سنگی مشاهده می­شود. وجود گرادیان های مطلوب و نامطلوب ناشی از تغییرات شکل بستر و غیریکنواختی جریان بر روی آن نقش قابل توجهی بر توزیع زمانی و مکانی سرعت و سرعت برشی در تعیین ضریب زبری و انتقال رسوب در رودخانه ها و کانال های با بستر شنی ا...

هدف: هدف این پژوهش بررسی پایایی اعتبار قوانین لوتکا و برادفورد، دو مورد از قوانین پایه و اصلی علم­سنجی، در شرایط اطلاعاتی حاضر است، به منظور آزمایش این قوانین در توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان و نیز تولیدات علمی آنان در مجلات. روش شناسی:پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که با روش تحلیلی و نیز استفاده از شاخص­های علم­سنجی انجام می­شود. برای تحلیل داده­ها با کمک قانون لوتکا، به محاسبه تعداد نویسندگان ...