حق بر تحصن در زمره آزادیهای مدنی و آزادیهای منفی است. تحصن، تجمعی سازمان‌یافته و مسالمت‌آمیز برای بیان نظرات است که تحصن‌کنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص می‌نشینند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مشخص از واژه تحصن نامی نبرده، اما در قوانین عادی و آئین‌نامه‌ها، کلمه تحصن در موارد متعددی ذکر شده است. در واقع آزادی تحصن از مصادیق آزادیهای گروهی است و ذیل اصل بیست و...

چکیده رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت ان...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اصلی تفکیک قوا می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. بستر فکری نظریه تفکیک قوا در قرن هیچدهم میلادی توسط اندیشمندان فرانسوی همچون منتسکیو ایجاد گردید، مسئله مهم در نظریه تفکیک قوا آن است که چگونه می توان قدرت حکومت داری را مهار نمود، و آن را تحت مهمیز و کنترل قرار داد. این امر محرز است که قدرت بدون حد و مرز فساد آور می باشد و هرکس قدرت را در دست گ...

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی . عنوان رساله : با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز 2000 با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است . در این رساله اشاراتی به مسائل مهم تجارت خارجی ...

شکنجه از زمره‌‌ی مهم‌ترین جرایم علیه حقوق بشر می‌باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می‌توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون‌ های بین‌ المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم ...

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند که هیچ‌گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که تمامی نظام‌هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات‌گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سی...

چکیده آزادی بیان و ابراز عقیده بدون دغدغه ، یکی از نمودهای آزادی است که تخطی از قلمرو آن در قالب جرایم سیاسی و مطبوعاتی بروز می نماید. مطبوعات ، وظیفه ی خطیر صیانت از آزادی بیان که یکی از بنیادی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود را بر عهده دارد. یکی از ابزارهای تضمین آزادی بیان ، حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی است . هیأت منصفه پس از انقلاب مشروطه وارد نظام حقو...