اصل 123 قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برخی کارخانجات، صنایع، کارگاه‌ها را ملزم به کاهش مصرف انرژی و یا تغییر نوع سوخت کرده است، بر این اساس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بنا بر این اصل تدوین استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع و تجهیزات انرژی بر را آغاز کرده و اکثر این استانداردها را اجباری اعلام نموده است. لذا کارخانجات و صنایع جهت اخذ نشان ...

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام‌ تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله‌ او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام ت...

در این تحقیق حقوق بخش تعاونی با عناوین کلی تعاونی به عنوان یک بخش اقتصادی، ماهیت تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی، و آسیب های قانون به حقوق و کارکرد عادی تعاونی ها بررسی و تحلیل می شود. درنهایت با تحلیل های انجام شده، این نتیجه به دست آمده است که با توجه به اشکالات ساختاری و حقوقی مطرح شده با نگه داشتن شرکت های تعاونی، بخش تعاونی و بقیة محتویات آن شامل وزارت تعاون، اتاق های تعاون، اتحادیه های تعا...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...

حفظ برتری قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ‌ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده‌ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته‌ و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده‌اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طر...

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم‌ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان‌بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی‌الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اج...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می‌شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مر...

     اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل موازنۀ مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزش‌گرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین- ارسطو- کانت)، بر اندیشۀ نظم مدنی  (ابزارگرایی) و اندیشۀ اقتصادگرایی در رفتار زیان‌آورِ واضعان خردمند، برتری دارند و چالش‌های فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتساب‌ناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی  (نامشروعت) و خیره‌سری  (ت...

حق درمان یکی از اجزای مهم حق حیات است؛ بنابراین از حقوق اساسی است و دولت ها موظف به تأمین آن در حدود امکانات و با هدف حفظ حیات انسانی می باشند؛ در قانون اساسی ایران این حق ملهم از بندهای 9 و 12 اصل سوم بوده و براساس اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی، از وظایف دولت است. نظام تأمین اجتماعی در ایران به مرور ترمیم و تکمیل شد و در مواد 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماع...

هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی می‎باشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق ...