فقدان پشتوانه مردمی برخی حکومتها و فجایعی که در دهه های پس از تاسیس سازمان ملل متحد در سراسر جهان رخ داد، موجب شد دبیرکل سازمان ملل متحد درسال ???? پرسش هایی را خطاب به جامعه بین المللی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کند. از جمله: در شرایطی همچون کوزوو، روآندا، اگر دولتهایی قادر و مایل بودند که از جمعیتهای قربانی حمایت کنند، آیا می بایست تا زمان صدور مجوز شورای امنیت هیچ اقدامی نمی کردند و تنها ...

نسخه های اصل، یکی از موثق ترین و مستندترین منابع اولیه در پژوهش های تاریخی است.هرگونه خدشه در اصالت این منابع، مسیر پژوهش ها را به انحراف می کشاند.احراز اعتبار، و تشخیص اولیه یا ثانویه بودن این منابع، نخستین شرط تحقیقات پژوهشی است.دست یابی به روش های شناسایی اعتبار نسخه های اصلِ وابسته به تاریخ، هدف این نوشتار است.بهره برداری از اطلاعات مآخذ(منابع و مطالعات)، به عنوان یکی از روش های تشخیص اصالت ...

در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه­ ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می­ شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقه...

تبیین و تحلیل هویت و مفهوم عدد در قلمرو معیارهای پذیرفته شده فلسفه تحلیلی از منظر فرگه، هدف اصلی این مقاله است و دست آورد مهم آن ورود مقوله های مفهوم و مصداق مفهوم هم قوه، در تعریف ماهیت عدد و در نتیجه ارایه برداشتی نو از مفهوم عدد است. در رویکرد معرفت شناسی به عدد که فرگه آن را رد می کند، پرسش این است که «عدد چگونه به ما داده می شود؟» در حالی که باید می پرسید «عدد به چه چیزی نسبت داده می شود؟»...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

مشروعیت مداخله به نفع بیداری اسلامی معاصر در جهان عرب را تنها یک اصل می تواند به نیکی توجیه کند و آن اصل اسلامی حمایت از مستضعفان است و نیز تنها، اصول«منع توسل به زور» و «عدم مداخله» در حقوق بین الملل معاصر است که می تواند مانع تحقق این اصل اسلامی شود. هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بین المللی است که کلیت آن به نوعی در نظام حقوقی اسلام هم پذیرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق بین الملل معا...

از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اق...

درباره کیفیت و انواع ادله عقلی دیدگاه هایی میان مجتهدان شیعی وجود داشته، موجب تفکیک مکتب اصولیون از اخباریون شده است و به ظهور مبانی و آرای متفاوت آنان انجامیده است که آگاهی از آنها می تواند بخشی از موضوع مقاله را- که عبارت از جایگاه استدلال عقلی در تفقّه شیعی است- تبیین کند. سپس بررسی کلی چگونگی دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام- اعم از احکام واقعی و احکام ظاهری- و مرور برخی از ادله عقلی مربوط...