قاعدۀ لزوم وفای به عهد، اساسی‌ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین­المللی است که تحت تأثیر اقدامات دولت‌ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّۀ قضایی بین­‌المللی نشان می­دهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی ‌کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی، به خاتمۀ قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و...

در طول یک دهه اخیر، مفهوم دولت های شکننده به یکی از مفاهیم مهم سیاست بین الملل تبدیل شده است. امنیت انسانی نیز از دهه پایانی قرن بیست وارد ادبیات این حوزه شده بود. این مقاله، درصدد پردازش تأثیر دولت‏های شکننده بر امنیت انسانی است. برای این منظور، مفهوم دولت های شکننده، شاخص های این نوع دولت ها و چگونگی پیدایش و پیامدهای آنها بر امنیت بررسی شده است. همچنین، چگونگی به خطر افتادن امنیت انسانی و سا...

با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پرونده ای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی...

اصل مصونیت قضایی دولت¬ها که از مفهوم حاکمیت سرچشمه می¬گیرد از اصول ریشه¬دوانده در حقوق بین¬الملل قلمداد می¬شود. این اصل در طول زمان و با ظهور دولت¬ها در عرصه¬ی بین¬المللی دچار تحول شده و گستره¬ی آن کاهش پیدا کرده است. یکی از چالش¬های پیش روی جامعه¬ی جهانی، تقابل اصل مصونیت با نقض حقوق بشر می¬باشد. با پررنگ شدن نقش انسان در حقوق بین¬الملل، حقوق بشر به یکی از شعارهای اصلی انسان بدل شده، رویاروی ح...

از آن جایی که مالکیت رودخانه های مرزی تماما در اختیار یک دولت قرار ندارد بنابراین بهره برداری و استفاده از این رودخانه ها از موضوعات اختلافات برانگیز بسیاری از دولت ها محسوب می شود. رودخانه مرزی هیرمند که از کوه های غرب کابل سرچشمه می گیرد و پس از پیمایش 1050 کیلومتر به تالآب هامون سرازیر می شود، یکی از موضوعات حقوقی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تا کنون بوده است. این م...

در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری...

در قرن حاضر که به نام قرن اینترنت و اطلاعات نامگذاری شده وبشر در دهکده جهانی زندگی می کند؛ سخن از مسئولیت بین المللی اعضاء این دهکده بر سر زبان ها جاری است؛ یکی از مسائل مورد توجه حقوق بین الملل مدرن، پدیده رو به افزایش حملات اینترنتی در فضای سایبری است. بخاطر اهمیت جهانی فضای مجازی، آسیب پذیری های موجود در سراسر جهان کاملا قابل پیش بینی است و هر کس در هر نقطه از جهان می تواند مبادرت به حمله و ...

روابط تجاری همواره یکی از مولفه های اصلی در روابط بین المللی بوده است این گونه روابط در قالب همکاری های چند جانبه در سازمان های  بین المللی همچون سازمان جهانی تجارت متجلی گردیده است و آثار بسیاری را از خود به جای می گذارند سازمان جهانی تجارت مجموعه ای از قواعد و مقررات و رویه ها را پدید اورده که در نظام حقوق بین الملل ایجاد شده است و نظم حقوقی ان کاملا در ارتباط با نظم حقوقی آن کاملا در ارتباط ...

زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع ...

اعمال متخلفانه بین‌المللی دولت‌ها موجد مسئولیت بین‌المللی آن‌ها می‌باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب‌پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین‌المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به‌مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش...