نتایج جستجو برای: اصل حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی

تعداد نتایج: 553689  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2014

باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب ‌شده‌اند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانی‌هایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به  به گونه‌ای جدید از شورشیان  و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی با...

Journal: : 2022

هدف: با توجه به اهمیت سرمایه­‌های انسانی سازمان و ویژه استعدادها عنوان مهم­ترین ابزار کسب مزیت رقابتی، هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی برای مدیریت استعداد در صنعت خودرو است.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش، صورت ترکیبی اکتشافی (کیفی-کمی) شده است. فاز کیفی، اجزای یک مدل روش تحلیل تم شناسایی شد. کمی، اجزاء روابط استخراج استفاده مدلسازی معادلات ساختاری، مورد ارزیابی قرار گرفت تا متغیرهای مرتبط ار...

مرتضی زهرایی

این امر که هیچ دولتی نمی‌تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره‌مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین‌الملل بوده و ریشه در اصل حسن‌نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین‌المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می‌آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسؤولیت بین‌المللی آنها فراهم می‌گردد...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
داود نصیران نجف آبادی

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1390

مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی، تا قبل از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ،مطرح نبوده است و تمام اختلافات بر سر محدوده عرض دریای سرزمینی بوده است، تسلط بر دریا و تصرف منابع آن دغدغه های اصلی کشورهای ساحلی دریا ،برای جلوگیری کشورهای پیشرفته ماهیگیر در این قسمت از دریا بوده است ،بنابراین دولتها در ارتباط با عرض دریای سرزمینی بشدت با هم اختلا ف داشتند، به همین دلیل کنفرانس اول و دوم راجع به حقو ق دریاها، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

در دو دهه گذشته اقتصاد جهانی متشکل از اقتصادهای ملی با موانع جغرافیایی و حقوقی از هم منفک شده به یک اقتصاد وابسته به هم که در آن عوامل اقتصادی از فرصت‏های تفسیری بهره‏مند می‏شوند دچار تغییرات عظیمی گردیده است. اقتصاد جهانی نمی‏تواند پایدار باشد، مگر اینکه برخی از ابزارهای تنظیمی آن چنان طراحی و اجرا شوند که از تفسیرهای مختلف و متفاوت کاسته شده و به جهانی سازی اقتصاد منتهی شود. یکی از این ابزا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

امروزه دکترین حقوقی مربوط به تحلیل سیستم های حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نفتی، فراگیر و جامع می باشد. اما تأثیر و پذیرش چنین رویکرد نظری نیازمند به اعمال نظریه حقوقی در رویه قضایی (حقوقی) به معنای آرای داوری است. این رساله درصدد است ماهیت این نوع از قراردادهای دولتی را توضیح داده و تعادل بین وظایف و مسئولیت های دارندگان مبانی اختتام قراردادها و اصول و مقررات جبران خسارت که در رابطه با این ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق 1390

محاکم بین المللی کیفری دادگاه هایی هستند که از نیمه قرن بیستم به منظور تعقیب و محاکمه جنایتکاران بین المللی درعرصه حقوق بین الملل ایجاد شدند. این محاکم سعی نمودند با محاکمه جنایتکاران با سازوکار قانونی گامی در جهت گسترش عدالت در جهان برداشته و از طرفی نسل های آینده را ازگزند این حوادث دردناک مصون نگه دارند. این محاکم با روشها و اهداف خاص تشکیل شدند. محاکم نورنبرگ و توکیو توسط دول پیروز در جنگ ج...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1388

اندیشه مسئوولیت پذیری اشخاص حقوقی، مسئله ای است که از دیرباز در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی مطرح گردیده و علی رغم آنکه ایده مسئوولیت برای آنان از باب جبران خسارت و تقصیر با کمتر مخالفتی مواجه بوده، اندیشه مسئوولیت کیفری آنان با واکنش های متفاوتی مواجه بوده است. عدم امکان انتساب قصد مجرمانه به این اشخاص و اجرای مجازاتهای کیفری متعارف برای آنان منجمله ایراداتی است که بر این نظریه وارد شده ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید