نتایج جستجو برای: اسناد حقوقی

تعداد نتایج: 23641  

در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین­المللی شیوه‌های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن­ها را باید از شیوه­های پیش­گیرانه‌ی نقض تعهد تفکیک کرد. به­طور معمول شیوه­های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه­های مشترک جبران خسارت» و «شیوه­های خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه‌های مشترک جبران خسا...

اگرچه جامعۀ بین‌المللی، دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری و غیره همواره بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تأکید دارند و آن را صرف نظر از سلامتی کودک برای سلامتی مادر نیز مؤثر می‌دانند، به‌نحوی که بنا به تحقیقات پزشکی فرایند شیردهی مانع بروز بسیاری از بیماری‌ها در مادران و نیز کودکان می‌شود، این نوع تغذیه چه به‌عنوان حق کودک و چه به‌عنوان حق مادر در هیچ سند حقوقی الزام‌آوری به‌صراحت به‌رسمیت شناخته نشده است. ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

همان طور که مستحضرهستیدادارات ثبت اسنادواملاک و دفاتر اسناد رسمیهمواره درارتقای سطح امنیت اقتصادی،اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند.متعاقباً، وقوع تخلفات و جرایم درنهادهای فوق، به ویژه، توسط کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران)، بسیار مضّر برای اجتماع تلقی می گردد. بنابراین می بایستی به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد معنونه و ح...

زیرساخت‌های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی، این زیرساخت‌ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می‌دهد. با توسعۀ فناوری، این زیرساخت‌ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه‌رو شده است. بنابراین، حمایت‌های حقوقی بین‌المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. این حمایت‌های حقوقی به موجب حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق 1392

چکیده جایگاه ارزشمند سند به عنوان یکی از مهمترین واساسی ترین ادله اثبات دعوی و بلکه ابزاری برای تنظیم روابط حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی مردم می طلبد تا ضمن تحلیل از عناصر شکل دهنده آن، شقوق مختلف آنرا نیز مورد بررسی قرار دهیم ، هرچند اسناد مختلف به هر ترتیبی که تنظیم شده با شند، سندیت خود را دارا خواهند بود، لیکن از حدود صد سال پیش و همزمان با دخالت دولت در اداره امور مردم بر مبنای قانون موضوعه...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین‌المللی نمایان می‌شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال...

امیرهوشنگ فتحی زاده وحید بزرگی

هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و مواف...

شریعت اسلام حدود و تعاریفی مشخص از روابط حقوقی زن و مرد در نهاد خانواده مطرح کرده است. بر اساس آن، اولین رابطة حقوقی عناصر مذکور با برقراری ازدواج شکل می‌گیرد. در صورتی که رابطة اجتماعی مزبور با گسیختگی خانواده قطع شود، نوعی دیگر از روابط حقوقی برقرار می‌شود که مؤلفه‌های خاص خود را داراست. در پژوهش حاضر، با استناد به اسناد و دیگر منابع هم‌سو، ضوابط و چالش‌های حاکم بر روابط حقوقی زن و مرد در چها...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

دفاتر اسناد رسمی به شکل کنونی آن، نتیجه بیش از هشتاد سال سیر تکاملی حقوقی و تاریخی این نهاد مهم می باشد. تا قبل از تأسیس دفاتر اسناد رسمی، معاملات مردم به صورت عادی و اکثراً توسط علماء و مجتهدین انجام می گرفت. این اسناد موجب بروز اختلافات و دعاوی بسیاری در جامعه گردیده بود. در بررسی حقوقی ساختار تشکیلاتی دفاتر اسناد رسمی ، نگاهی به سیر تاریخی ثبت اسناد در ایران ضروری است. همچنین پی بردن به نحوه ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
مهدی غلامپور عباس تدین

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید