نتایج جستجو برای: ادله اثبات دعاوی

تعداد نتایج: 21464  

ابولحسن مجتهد سلیمانی امید متقی اردکانی,

در سال 1392 هـ.ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین­بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه­ی «تعارض ادلّه­ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین­گامِ قاعده­مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی­تواند راهنمایی جامع و مان...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

یکی از ادله اثبات دعوا اقرار است و بر طبق ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حق برای غیر و به ضرر خود که دارای 3 رکن است و این ارکان دارای شرایطی برای صحت اقرارهستند که با وجود این شرایط اثار اقرار بر مقر بار می شود و پس از اینکه اقرار به درستی و با تمام شرایط واقع شود منشاء اثر می شود. اقرار دارای اقسامی است که با توجه به اعتبار اقرار از لحاظ مکان(به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از د...

ژورنال: :مطالعات جنسیت و خانواده 0
مجید دهقان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده

در بحث مشارکت اجتماعی زنان برای جواز یا محدود کردن این مشارکت، به ادله ای که قوامیت مرد را بیان می کند، استدلال می شود که دراین میان آیه قوامون و آیه درجه از اهمیت بیشتری برخوردارند. این پژوهش با بررسی این ادله می کوشد به این پرسش پاسخ گوید که آیا می توان قوامیت را به عنوان دلیلی عام در مباحث اجتماعی زنان اثبات کرد. برای پاسخ به این پژوهش پس از گزارشی از آرای مختلف درباره قلمرو قوامیت، ادله موا...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2013

چکیده آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می‌کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می‌داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی می­دهد که برا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
مصطفی دانش پژوه

جمعیت دارالاسلام ترکیبی از مسلمانان (اکثریت)، اهل ذمه (اقلیت) و مستأمنان (بیگانگان) است. در اینکه دادگاه های عمومی دولت اسلامی از جمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان و اقلیت ها را دارند، بحثی نیست. بحث در این است که آیا در دولت اسلامی، اقلیت ها که دینی متمایز از مسلمانان دارند می توانند دادگاه اختصاصی و ویژه داشته باشند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آیا این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان...

ژورنال: :مطالعات تفسیری 0
نسرین کردنژاد nasrin kordnejad university of qomدانشگاه قم زهره شریعت ناصری zohreh shariat naseri jamea al-zahraجامعه الزهراء محمدهادی مفتح mohammadhadi mofateh qom universityدانشگاه قم

از آیات مورد استناد شیعه در اثبات عصمت امام و تنصیصی بودن مقام امامت، آیه 124 بقره است. استناد به ادله لفظی همچون اطلاق فراز «لاینال عهدی الظالمین»، تناسب این فراز از آیه، به عنوان پاسخ خدا، با درخواست ابراهیم× و نیز ادله عقلی از جمله دلایلی است که مفسران شیعه بر مدعای خود اقامه نموده اند. در مقابل، مفسران اهل سنت با حمل لفظ «اماماً» به «نبیاً»، تنصیصی بودن مقام نبوت و عصمت نبی را برداشت کرده اند...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
بهرام تقی پور

داوری شیوة خصوصی حل وفصل دعاوی در تجارت بین الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام های حقوقی نشان می دهد آن‎ها به وجود...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1392

یکی از موضوعاتی که همواره در مراحل دادرسی مورد توجه خاص قانونگذار بوده و می باشد مساله ادله اثبات جرم است که به عنوان بارزترین و مهمترین ابزار مورد استفاده دادگاه ها در راستای احقاق حقوق ازدست رفته قربانیان جرم می باشد ازسویی دیگر اگراین ادله به خوبی مورد بحث و بررسی قرارگیرند موجب خواهد شد که زوایای پنهان آن روشن گشته ومورد توجه قرار گیرد ودرنتیجه بهره برداری های دقیق تری از آن توسط قاضی صورت ...

امید متّقی اردکانی عباس زراعت,

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می­آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش­بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید