نتایج جستجو برای: اداره مال غیر

تعداد نتایج: 77819  

در هر دعوای بین‌المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا  روش‌های خاصی دارد. این روش‌ها در حقوق بین‌الملل خصوصی مهم­تر و پیچیده­تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی‌توان به‌صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ...

Journal: : 2021

أهملت الدولة العثمانیة منذ أواخر القرن السادس عشر إدارة بعض الولایات التابعة لها بسبب انشغالها بحروبها الخارجیة على الجبهتین الغربیة والشرقیة, وشکل ذلک عاملاً مهمًا فی انتشار أصناف عدیدة من العساکر غیر النظامیة وخاصة بلاد الشام, وکان السکبان أحد أهم المرتزقة التی ساعدت الفوضى وعدم الاستقرار السیاسی والأمنی وتشجیع الولاة والأُمراء الطموحین التمرد ضد خاصة وأنهم کانوا جزءا تمرد الجلالیَّة الذی اجتاح ال...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محمد ابوعطا

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2006
حمید ابهری علی آباد عبدالله رضیان

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...

ژورنال: میقات حج 2018

اگر کسی‌که حج بر وی مستقر شده، از دنیا برود و وصی و ورثة او علم به وجوب حجّش داشته باشند، بر آنان واجب است برایش اجیر بگیرند. در این صورت، آیا لازم است استیجار از بلد میت باشد یا از میقات؟ فقهای عظام شیعه در این مسئله اتفاق و اجماع ندارند و از آنان چهار قول (یا حد اقل چهار احتمال) نقل شده است: 1. از اقرب الأماکن   2. از بلد میت  3. تفصیل بین اتساع و عدم اتساع مال میت 4. تفصیل بین حَجَّة...

جمشید جعفرپور, مریم محمدی

یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می‌دهد. تجزیه‌ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می‌باشد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می‌آید، می‌تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از...

سهیل ذوالفقاری علی انصاری,

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

تولیت‏ یکی ازعناوینی است که در باب وقف و ارث بحث شده است. به حق سرپرستی و مدیریت مال وقفی تولیت می گویند. متولی، مدیر وقف می‏باشد و مسولیت حفظ و نگهداری، تعمیر، مرمت و تلاش در جهت ازدیاد درآمد موقوفه را عهده دار است. متولی پس از این که قبول تولیت نمود مجاز به رد این مسوولیت نبوده و هم چون امینی دلسوز باید به وظایف محوله بپردازد. چنانچه واقف مسأله سرپرستی وقف را مطلق بگذارد و شرط نکند که سرپرستی...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2015

چکیده به اعتبار کیفیت رقابت، قرارداد مجوز بهره­برداری از حقوق مالکیت صنعتی به انحصاری، غیر‌انحصاری و منفرد تقسیم می­شود ­که در مجوز انحصاری فقط یک مجوزگیرنده وجود دارد و حتی دارنده نیز نمی‌تواند در قلمرو قرارداد از مال فکری بهره­برداری نماید. این نوع مجوز مزایا و معایبی برای طرفین در بر دارد که در تصمیم­گیری راجع به انعقاد آن مؤثر است. مجوز دهنده و مجوزگیرنده حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر دارن...

ژورنال: حقوق اداری 2014
عباسی, بیژن,

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم‌گیری و مداخله می‌نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام‌های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت‌های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند‌؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می‌باشیم که جا ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید