با وجود توسعه روابط تجارتی، در حقوق ایران قانون جامعی در زمینه رهن و وثیقه وجود ندارد که بتوان حقوق مالی گوناگونی را که عین متجسم خارجی نیستند و با نام اموال غیرمادی مورد داد و ستد قرار می گیرند به وثیقه گرفت. حقوق مالکیت های ادبی- هنری و صنعتی، اسناد تجارتی، مطالبات و اعیان کلی در ذمه و سرقفلی از جمله مصادیق حقوق مالی غیرعینی هستند که ذاتاً مادی نیستند ولی با توجه به ارزش اقتصادی و وجه مشترکی ک...

بحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایرانقرار دهد و در موارد سکوت، اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شدهدر علم حقوق و با رعایت عد...

کلاهبرداری سایبری به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت ارتکاب مهم‌ترین و شایع‌ترین جرم اقتصادی فضای سایبر محسوب می‌شود؛ هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم، رایانه و فضای سایبر در حد وسیله جرم ظاهر می‌شود. اما رایانه و فضای سایبر، کلاهبرداری را توأم با کیفیت و شرایط غیر قابل انکاری می‌کند که مقنن ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی شده است؛ ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 741 قانون...

طبق قواعد کلی مستودع مسئول تلف یا نقص مال امانی نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مساله‌ای که در این باب قابل تامل است این است که آیا ضامن نبودن امین یک حکم قابل تغییر است و می‌توان شرط ضمان و تشدید مسئولیت بر مستودع نمود؟ تبیین وضعیت چنین، شرطی با توجه به اهمیت و کاربردی بودن نهاد امانت در روابط اجتماعی، لازم و ضروری است.برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عق...

غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می­شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند  این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی­های خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم...

انحلال یا عدم انحلال عقود امانی در اثر تعدی و تفریط*[1] دکتر رضا سکوتی نسیمی[2] خدیجه نقی زاده[3]   چکیده       اصل اولی در حقوق اسلامی ضمانی بودن ید متصرف مال غیر است ولی شارع و قانونگذار در مواردی مانند عقود امانی از این اصل عدول کرده و ید متصرف مال غیر را امانی دانسته و متصرف را ضامن نقصان یا تلف مال غیر ندانسته است اما این امر به طور مطلق پیش بینی نشده است و در موارد ارتکاب تعدی یا تفر...

در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از ...