نتایج جستجو برای: اختیارات اروپایی

تعداد نتایج: 5252  

شمس‌اله شیرین‌بخش مصطفی حیدری هراتمه,

در این تحقیق، نتایج نشان می دهد رابطه ی مثبت بازدهی - نوسان در سطح شرکت، متاثر از اختیارات واقعی خود شرکت است. در راستای نظریه ی اختیارات واقعی، می توان استنتاج و بیان نمود که: الف)رابطه مثبتنوسان- بازدهدر سطح شرکت برای شرکت هایی که دارای اختیارات واقعی بیشتری هستند، بسیار قوی تر نشان می دهد و از میزان حساسیت ارزش (بازدهی) سهام ...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2013
سید محمد هاشمی علی حاجیوند

از آنجایی که نظام بازرسی کار وظیفه و مسئولیتی دولتی است، ضرورت ایجاب می کند که بازرسان کار از کارمندان رسمی واجد شرایط بخش دولتی باشند، و به موجب معیارهای  بین المللی و قوانین مقررات ملی آنان دارای وظایف مهم اجرایی، نظارتی، ارشادی، اصلاحی، سیاستگذاری و پیشگیرانه هستند. از این رو، به منظور اجرای این وظایف در سطح کارگاه ها می بایست علاوه بر دارا بودن حقوق و اختیارات مشخص، از ثبات و استقلال شغلی د...

ژورنال: سیاست 2020

ماهیت و ریشه‌های همگرایی اروپایی به‌عنوان یکی از بی‌بدیل‌ترین مدل‌های همگرایی بعد از جنگ جهانی دوم، هم به‌دلیل نقشی که در کاهش منازعات و گسترش صلح میان کشورهای اروپایی داشت و هم به‌دلیل اهمیت و نقش اتحادیۀ اروپا در نظام بین‌الملل کنونی، همواره مورد توجه محققان و اندیشمندان سیاسی بوده است. عوامل و متغیرهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مختلفی در همگرایی اروپای پس از جنگ مؤثر بودند، اما متغیری که در...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

در رأی صادر شده توسط دیوان و درخواست ابطال مصوبۀ شاکیان، یک مفهوم حقوقی مهم وجود دارد که لازم است ابتدا این مفهوم، «خروج و تجاوز از حدود اختیارات» از نظر حقوقی بررسی شود و با درک مفهوم صحیح آن، از بُعد حقوق اداری، به بررسی قسمت‌های مختلف تأکید شده در درخواست و رأی دیوان، شامل حدود اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات و معاون بهداشت وزارت بهداشت و تحقق یا عدم تحقق تجاوز از اختیار قانونی پرداخته شود.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی معدن 1391

در سال های اخیر، روش اختیارات حقیقی (roa) که روش پیشرفته ای از تحلیل جریان های نقدینگی تنزیل یافته (dcf) است بر اساس تئوری اختیارات مالی ارائه شده است. روش roa با در نظر گرفتن انعطاف مدیریتی و عدم قطعیت های موجود در پروژه ها می تواند بهترین و سودآورترین تصمیم را در هر مرحله از عمر پروژه تعیین کند. این در حالی است که در روش dcf، انعطاف مدیریتی و عدم قطعیت توام با پیشامد های آتی پروژه لحاظ نمی شو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی 1393

عدم قطعیت حاکم بر محیط صنعت معدنکاری و خطرپذیری های ناشی از آن، مدیریت این حوزه را در ارزش گذاری پروژه ها با چالشی جدی مواجه می کند. رویکرد اختیارات حقیقی (roa)، عدم قطعیت و ریسک و همچنین انعطاف‏پذیری مدیریتی را برای پاسخ به این عدم قطعیت‏ها در ارزیابی لحاظ می‏کند. سالهاست که روش رایج در ارزش‏گذاری صنایع معدنی، روش سنتی جریان نقدینگی تنزیل یافته استاندارد (dcf) است، در حالی که قطعی بودن اطلاعات...

ژورنال: :نشریه علوم زیستی ورزشی 2014
علی اصغر فلاحی عباسعلی گائینی محسن جاویدی علی اکبر جدیدیان خسرو نصیری

هدف از تحقیق حاضر توصیف و ارزیابی ابعاد پیکری عمومی و سوماتوتایپ بازیکنان نخبۀ مرد تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران و مقایسۀ آن با بازیکنان نخبۀ اروپایی در پست­های مختلف بود. 19 هندبالیست نخبۀ عضو تیم ملی ایران (چهار دروازه بان، چهار گوش، دو پخش کن، دو خط زن، هفت بغل) با میانگین سنی3.79±24.42 سال و میانگین3.23± 5.88 سال سابقۀ عضویت در تیم ملی در این پژوهش شرکت کردند. ارزیابی­ها شامل قد، وزن، شاخص...

در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت‌گریزناپذیر می‌شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب مادۀ53 فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی‌رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش‌ها و بایسته‌های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم ...

«پروانگی» منصبی برجسته در تشکیلات سلجوقیان روم (حک: 707 ـ 473 ق) بود که تنها در این دولت، جایگاه والایی یافت و برای مدتی توانست فراتر از اقتدار همه مناصب دستگاه حکومتی ظاهر شود. شرایط حاکم بر دیوان‌سالاری سلجوقیان روم سبب شده بود تا پیچیدگی‌ها و درآمیختگی‌های بسیاری از حیث وظایف و اختیارات پروانگی با سایر مناصب پدید آید؛ به همین سبب پژوهش معتنابه درباره وظایف و اختیارات پروانگی کمتر صورت پذیرفت...

عباس کلانتری محسن اکبری,

 فقها در یک تقسیم­بندی، مجازات­های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده­اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات­های لایتغیر و مجازات­های تعزیری در دسته دوم قرارمی­گیرند. شاخص کلی مجازات­های تعزیری امکان اعمال اصل فردی­کردن مجازات­ها می­باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده­ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می­باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید