نتایج جستجو برای: احکام حکومتی

تعداد نتایج: 8133  

این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می‌دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده‌ نظام‌های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای ا...

محمد سروش

حضرت امام خمینی (ره) درباره ی قاعده ی «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله ی لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه ی روانی است. با این تفسیر، لاضرر یک حکم ثانوی حاکم بر همه ی احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار...

ژورنال: پژوهشنامه علوی 2016

چکیده: رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست‌های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنانکه سیره و رفتار شخصی ایشان به تنهائی حاوی دنیائی از نکات قابل توجه و بررسی است. در متون تاریخی و روائی، هزاران گزاره در این باب وجود دارد که مراجعه به همه آن ها برای کشف و ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

برای دستیابی به تعاریف واژه هایی مانند جرم و مجازات و مصادیق آن در یک دوره ی تاریخی، باید شرایط سیاسی، مذهبی و اجتماعی حاکم بر دوره ی مورد مطالعه لحاظ گردد. شاید بتوان گفت، مهمترین ویژگی و شاخصه ی شناخت حکومت صفویان، دینی و مذهبی بودن آن ها می باشد. به نظر می رسد که در چنین حکومتی، دین و احکام آن مبیّن حد و مرز روابط مردم با مردم و همچنین مردم با حکومت می باشد. یکی از مهمترین کارکردهای حکومت در ...

سید علی موسویان

چکیده در جهان‌بینی اسلام انسان آزاد و مختار آفریده شده است. در عین حال حکم شدید ارتداد این شبهه را ایجاد کرده که اسلام طرف‌دار تحمیل عقیده است و جلوی آزادی آن را گرفته است. این تحقیق در پی آن است که اثبات کند این حکم یک حکم سیاسی است و صرفًا برای برخورد با دشمنان اسلام است که در ستیز با اسلامند و از حقوق اجتماعی مسلمانان دفاع می‌کند و هیچ‌گاه عقیده‌ای را تحمیل نکرده است. و به این مطالب پرداخته...

ژورنال: اندیشه نوین دینی 2013
زمانی قشلاقی, علی,

یکی از مباحثی که از قدیم ذیل بحث تفویض امور دین به پیامبر و اهل‌بیت^ مطرح بوده و امروزه برخی روشنفکران ذیل بحث خاتمیت مطرح می‌کنند، بحث ولایت تشریعی ائمه اطهار^ می‌باشد. سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه، آیا بعد از پیامبر اکرم|، ائمه اطهار^ دارای حق تشریع و جعل احکام نو در حوزه دین هستند؟ حجیت کلام ائمه در امور دین چگونه با خاتمیت سازگار خواهد بود؟ در این نوشتار با استفاده از آیات قرآن و روایات...

هرچند مصلحت در فقه سیاسی شیعه سابقه طولانی دارد، اما امام خمینی بحث «مصلحت نظام» را به عنوان یکی از نوآوری‌های خود در فقه سیاسی  شیعه مطرح کردند. هیچ فقیه سیاسی شیعی قبل از امام  به بحث مصلحت دولت به شکل تفصیلی توجه نداشته؛ زیرا دولت به عنوان یک واحد سیاسی، محور تحلیل فقها(ی سیاسی) نبوده است. درواقع، ایشان با طرح مسئلة مصلحت، ولایت فقیه را از یک نظریه فرد- محور به نظریه‌ای نهاد– محور سوق دادند؛...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

چکیده ازدواج یک ضرورت فردی و اجتماعی است که در سلامت روح و جسم هر فرد و امنیت اجتماعی جامعه نقش موثری دارد. ازدواج در تمام ادیان جایگاه ویژه ای دارد ، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از فقه امامیه نکاح دائم و منقطع را مجاز شناخته و 100 ماده را به نکاح اختصاص داده که در مقایسه مواد قانون مدنی با احکام شرعی سند و منبع اکثر قریب اتفاق مواد قانون مدنی آیات و روایات اسلامی است که مورد ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در بین مراجع نظارت و کنترل بر اعمال اداری که چه به­صورت داخلی و چه به­صورت خارجی عهده دار امر نظارت و کنترل هستند شاید بتوان دیوان عدالت اداری را بعنوان تنها مرجع قضایی در ایران یاد کرد که قابلیت این را دارد تا از خروج مراجع عمومی از دایر? قانون و حدود اختیاراتشان که موجب قانون تعیین شده است به نحو موثری جلوگیری کند و از آنچه که مجلس در مقام نمادی از اراد? ملت انشاء نموده است صیانت کند. هر چند ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1372

کلاهبرداری در سیر تحول تاریخی حقوق جزاء، ابتدا با عنوان تدلیس متصف به عنوان مجرمانه بوده است و دراثر تحول حقوقی کیفری به تدریج دامنه شمول آن تنگ تر و ازتدلیس جداگشته، واجد عنوان خاص و در ردیف جرایم علیه اموال قرار گرفته است . به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده، روشهای جدید تقلب و نیرنگ باعث آن گردیده است که کلاهبرداران حرفه ای به به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید